تونس- افريكان مانجر
قالتالنائب عن حزب التيار الديمقراطي سامية عبو إنّ الوقت الفاصل عن أجل 10 ديسمبر المحدّد كتاريخ دستوري أقصى للمصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانون المالية والميزانية 2020، غير كاف تماما لقيام السلطة التشريعية بمناقشة تلك المشاريع والتثبت في الأرقام ومعرفة توجهات الحكومة والتدقيق في الفرضيات المعتمدة لميزانية 2020 والتدقيق في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019.
واعتبرت عبو في تصريح لصحيفة “المغرب” الصادرة اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019، ان المصادقة ستكون شكلية أكثر منها مهمة أساسية للبرلمان نظرا لضيق الوقت.
وأضافت “اعتقد ان عمل اللجنة والبرلمان ككلّ بخصوص مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانون المالية والميوزانية 2020 سيكون سطحيا”.
وأفادت عبو ان كلّ مشاريع قوانين للمالية في فترة حكم يوسف الشاهد مبينة على فرضيات خاطئة وأرقام مغلوطة، وطالبت بالقيام بتدقيق مالي شامل في الوزارات ومؤسسات الدولة لمعرفة حقيقة الوضع المالي في البلاد باعتبار ان الأرقام التي يقدمها الشاهد مشكوك فيها بالإضافة الى التلاعب بالميزانيات من الزاوية المحاسبتية خاصة خلال سنة 2017 والتي حادت عن مبدأ سنوية الميزانية في ما يتعلق بالنفقات وكتلة الأجور.