تونس- افريكان مانجر
من المنتظر ان تشرع وزارة أملاك الدولة الشؤون العقارية خلال الأسابيع القليلة القادمة في إنجاز مشروع تسوية وضعية التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص والذي تم إقراره بموجب الأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018 ، ويأتي ذلك على إثر الاتفاق الحاصل مع وزارة المالية حول تمويل الانطلاق في تنفيذ هذا المشروع في أقرب الآجال .
وسوف يمكن هذا المشروع الوطني الهام من تسوية وضعية ما لا يقل عن 150 ألف مبنى سكني مقامة على عقارات ترجع بالملكية للدولة و تتوزع هذه المباني على 1264 تجمعا سكنيا بكامل تراب الجمهورية على مساحة جملية تناهز 11 ألف هك ، و تهدف التسوية إلى تمكين المواطنين المقيمين على عقارات دولية عن حسن نية و قبل سنة 2000 من عقود إحالة تخول لهم استخراج شهائد ملكية فردية.
وقالت وزارة أملاك الدولة في نص بلاغها الصادر اليوم الخميس، إنّ ابرز ما يميز هذا المشروع هي الأثمان الرمزية التي تم إقرارها لفائدة المنتفعين بالتسوية والتي لا تتعدى 20دينار للمتر المربع الواحد في أقصى الحالات مع الإشارة إلى أنه تم تمكين المواطنين القاطنين بالأحياء الشعبية وبالمناطق الداخلية للبلاد من أسعار تتراوح بين 6 و12 دينار للمتر المربع الواحد ، كما تم إقرار امتياز إضافي لفائدة المنتفعين ضعاف الحال على غرار المتمتعين بمنحة العائلات المعوزة أو بطاقات العلاج المجاني و ذلك بالحط في الثمن إلى 5 دينارات لا غير و مهما كان موقع العقار موضوع التسوية .
و تجدر الإشارة إلى أن الدولة ستتكفل علاوة على ذلك بتحمل مصاريف الأشغال الفنية المتمثلة في إعداد كراسات الشروط و التقسيمات و الأمثلة الهندسية الضرورية لإبرام عقود الملكية و التي تشكل عبئا ماليا لا يستهان به، وفق نص البلاغ.
