تونس -افريكان مانجر
اظهر تقرير نشره موقع “مبوب “و المختص في مجال العقارات في تونس بان سنة 2022 شهدت فيها أسعار بيع و كراء العقارات السكنية ارتفاعا في تونس .
و نقل الموقع ، متوسط أسعار الأحياء الأكثر طلبًا لشراء شقة ، حيث تم تسجيل اعلي سعر للمتر المربع الواحد في تونس العاصمة بمنطقة البحيرة 2 ليصل إلى 4510 دينار ، تليها منطقة حدائق قرطاج ب3810 دينار للمتر المربع الواحد و من ثم نجد منطقة المرسى ب3650 دينار للمتر المربع الواحد .
أما في الوطن القبلي فقد سجلت منطقة الحمامات الشمالية اعلي سعر بيع للمتر المربع الواحد ب(2720 دينار)، و من ثم نجد منطقة حي الوفاء (2435 دينار)، تليها منطقة نابل المدينة (2285 دينار) و قليبية (1820 دينار) للمتر المربع الواحد، حيث انهم من اكثر المناطق طلبًا للتونسيين لشراء شقة بتلك الجهة .
وكان لمنطقة القنطاوي بولاية سوسة المرتبة الأولى بالساحل من حيث الأعلى سعرا لبيع المتر المربع الواحد ب3270 دينار و ثم نجد منطقة حمام سوسة ب (2400 دينار) للمتر المربع الواحد ، تليهما منطقة سهلول ب2370 دينار للمتر المربع الواحد ، و هرقلة ب(2190 دينار ).
و قد كانت لنفس المناطق تقريبا نفس المراتب في ترتيب متوسط أسعار المناطق الأكثر طلبًا لاستئجار شقة بالبلاد ،حيث احتلت منطقة البحيرة 2 بتونس الكبرى المرتبة الأولى بسعر يصل إلى 2810 دينار كمعدل إيجار شقة ، تليها منطقة حدائق قرطاج ب 1980 دينار و العوينة ب1265 دينار كمعدل إيجار للشقة الواحدة .
و تصل قيمة إيجار شقة بالوطن القبلي إلى 1165 دينار بمنطقة الحمامات الجنوبية ، تليها الحمامات الشمالية ب1160 دينار و من ثم منطقة حي الوفاء من مدينة نابل (980 دينار) ونابل (975 دينار) .
بالساحل تعتبر منطقة سوسة المدينة الأعلى سعرا من حيث قيمة إيجار شقة ليصل إلى 1425 دينار ، تليها منطقة القنطاوي ب1145 دينار لإيجار شقة ، من ثم نجد منطقة سهلول (1005 دينار)،و حمام سوسة (995 دينار) حيث أنها من أكثر المناطق المطلوبة من قبل التونسيين لاستئجار شقة .
و بشكل عام ، يتكون نسيج العقارات السكنية (شقة وفيلا) من 68٪ من العقارات القديمة و 32٪ من العقارات الجديدة.
و تبقى أزمة قطاع البعث العقاري مستمرة وسط توقعات بتواصل النسق التصاعدي لأسعار العقارات خلال هذه السنة خاصة و أن نسبة الفائدة في ارتفاع مستمر بالبلاد و التي بلغت ال8 بالمائة و حيث يلجأ عادة التونسيون إلى الاقتراض لامتلاك شقة أو شراء ارض .
هذا و لم يتضمن قانون المالية لسنة 2023 أي إجراءات تحفيزية تهم هذا القطاع الحيوي سواء لفائدة المشتري أو الباعث العقاري .
للإشارة فان قانون المالية لسنة 2023 قد اقر إحداث ضريبة على الثروة العقارية حيث جاء في الفصل 23 أنه “توظف في غرة جانفي من كل سنة على مكاسب كل شخص طبيعي من العقارات التي تساوي أو تفوق قيمتها التجارية الحقيقية 3 ملايين دينار بما في ذلك العقارات الراجعة بالملك لأبنائه القصر الذين هم في كفالته، ضريبة تسمى ” الضريبة على الثروة العقارية”.
واستثنى القانون المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة والعقارات المخصصة للاستعمال المهني باستثناء العقارات المسوغة الفائدة للغير، من الخضوع للضريبة على الثروة العقارية.
جدير بالذكر انه وبحسب آخر الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، فقد ارتفع المؤشر العام لأسعار العقارات، خلال الثلاثي الرابع من سنة 2021 ، بنسبة 6,2%، فيما ارتفع مؤشر اسعار الشقق بنسبة 1,3%، وزادت أسعار الأراضي السكنية بنسبة 9,6% (5,8% كمعدل للفترة 2015-2020) وارتفعت أسعار المنازل بنسبة 2,1%.
