تونس- أفريكان مانجر
طالبت الحقوقية و رئيسة المجلس الوطني للحريات بتونس سهام بن سدرين بإنشاء وكالة استخبارات واستعلامات مستقلة عن وزارة الداخلية للقيام بتحريات حول السلفيين في تونس.
وقالت بن سدرين في حوار نشرته اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2012 جريدة المغرب أن هناك مخاطر كبيرة في أن تصبح حركة النهضة شبيهة بحزب التجمع المنحل، موضحة أن ممارسات النهضة لا تختلف عن ممارسات التجمع خصوصا تلك المتعلقة بالتعيينات و القوانين “غير الديمقراطية ” و الناتجة عن نفس العقلية التجمعية، وفق تعبيرها.
و أضافت في هذا السياق أن مواصلة حركة النهضة على اتباع هذا المنهج سيجعلها تصبح “نسخة من التجمع ” خاصة و أن الحزب الحاكم وهو “النهضة ” يكرر اليوم أخطاء التجمع وما يجعلها لأن تصبح “تجمعا جديدا “.
و أكدت بن سدرين أن وزير العدل نور الدين البحيري مازال يهيمن على القضاء، مشيرة كذلك الى وزير الداخلية على العريض الذي لم يستطع السيطرة على المنظومة الأمنية، بحسب رأيها وما دفعه الى البحث عن نوع من التوافقات مع رموز النظام السابق بالوزارة .
و أشارت سهام بن سدرين الى أن رابطات حماية الثورة وقعت السيطرة عليها من قبل حركة النهضة و من عناصر قريبة منها، مؤكدة على ضرورة اصدار قرار حكومي الان ينص على تجميد أنشطة هذه الرابطات في انتظار نتائج التحقيقات القضائية بشانها.
و تجدر الاشارة الى أن قيادات حركة النهضة كانوا نفوا دعمهم لهذه الرابطات رغم أن زعيم النهضة نفسه راشد الغنوشي كان وصف هذه الرابطات بـ “ضمير الثورة “.
و أشارت رئيسة المجلس الوطني للحريات بتونس الى أن الحكومة الحالية عملت على “تفتيت ” الدولة وذلك من خلال تنصيبها لعدد كبير من الاعضاء مشيرة الى أن هناك خلطا كبيرا لدى هذه الحكومة بين مهامها داخل الحزب و الدولة .
و نفت بن سدرين ما راج حولها عن محاولتها التقرب من حركة النهضة مؤكدة أنها لم تقم بزيارة قطر مع رئيس الحركة راشد الغنوشي موضحة أن استهدافها بمثل هذه الاشاعات يعود الى انشغالها بملف البوليس السياسي و بإصلاح المنظومة الأمنية مؤكدة أن هذا الجهاز عمل على تلفيق الأكاذيب لها لردعها عن استكمال مسار الاصلاح الأمني .
و أكدت مساندتها للحكومة الحالية في بداية تسلمها السلطة الا أنها ادركت بعد أدائها “الردئ” انها لم تكن في مستوى استحقاقات الثورة معتبرة أنها عملت على تعطيل عملية صياغة الدستور .
و في ما يتعلق بالعنف السلفي قالت إن الظاهرة السلفية في تونس “متشبعة ” معتبرة أن أحداث العنف التي يقوم بها التيار السلفي تكون دائما اثر تحريض من بعض الاطراف التي تدفعهم لرد الفعل بالاستعمال العنف .
و تساءلت في هذا السياق عن الجهة المسؤولة عن تحريض السلفيين، مطالبة بالقيام بإنشاء “وكالة للاستعلامات و الاستخبارات ” تكون مستقلة عن وزارة الداخلية تتولى معرفة هذه الجهات الخفية حتى تتمكنمن حماية أمن البلاد، مشيرة الى أن حركة النهضة تريد السيطرة على وزارة الداخلية الا أنها لم تستطع التوصل الى تحقيق هذا المشروع الى حد الان، على حد تعبيرها .