تونس-افريكان مانجر
أكّدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أنها أحالت سابقا على القضاء، ملف يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري بإدارة الخطوط التونسية بإسبانيا والبرتغال.
وأشارت الهيئة إلى أنها توصّلت بمكتوب من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بأريانة مفاده أن الملف الوارد عليه من الهيئة والمتعلّق بشبهة استغلال موظّف بمنشأة عمومية لوظيفته ومخالفة التراتيب المعمول بها لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والإضرار بالمكاسب المكلّف بإدارتها وحفظها لازال قيد النشر.
وتتمثّل الشبهات في تعمّد مسؤول في الإدارة التعاقد مع شركة إشهار قامت زوجته ببعثها قبل بضعة أيّام من تاريخ إبرام عقد التزوّد بمستلزمات إشهارية بقيمة 24 ألف أورو في حين أنّ القيمة المسموح بها لا تتجاوز ثلث هذا المبلغ.
وقالت الهيئة في نشرتها الأسبوعية الصادرة اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2020، إنها توصّلت إلى وجود عدّة إخلالات أخرى تتمثّل في:
-مواصلة التعامل مع صاحب وكالة رحلات بالبرتغال رغم أنها مدينة لشركة الخطوط التونسية بمبلغ قدره 200 ألف أورو، فضلا عن كونها محلّ تتبّعات من طرف مؤسّسات أخرى دائنة.
-مواصلة العمل مع وكيل أسفار أعلن إفلاسه في البرتغال وانتقل للعمل باسبانيا بوكالة أسفار أخرى يملك فيها أسهما.
-اقتناء ملازم هدايا إشهارية بمبلغ يتجاوز 24 ألف أورو دون توفّر الميزانية ودون الحصول على الموافقة الضرورية من المصالح المركزية المختصّة.
-القيام شخصيا بكلّ مراحل اقتناء الملازم الإشهارية عن طريق استشارة مباشرة والإذن بدفع تسبقة تعادل 75بالمائة من الثمن.
-غياب ما يفيد متابعة تسلّم كامل الـ 7500 هدية إشهارية من المزوّد وما يفيد توزيعها.
-التهاون في استخلاص مستحقّات الشركة المتخلّدة في ذمّة متعهّد سفرات والتي بلغت حوالي 171 ألف أورو.
