تعوّل وزارة التكوين المهني والتشغيل على انخراط الجهات في تطبيق برنامج التشجيع على العمل لتحقيق أهدافه في إطار الشراكة مع المجتمع المدني من أجل أن يكون البرنامج أكثر عدالة وملاءمة لخصوصيات طالبي الشغل والجهات والمناطق .
وسيخضع تطبيق البرنامج الى اجراءات مقننة تقوم على مقاربة محلية لتحديد قائمات المترشحين على المستوى المحلي وتحويل المكافأة إلى مكاتب التشغيل بالجهات واعتماد آليات رقابة فعالة تحول دون إهدار المال العمومي حسب ما أكّده مصدر من الوزارة .