تونس-افريكان مانجر
توقع الأمين العام للجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة سفيان القابسي , إفلاس 130 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة في تونس قريبا .
و قال القابسي بأنّ 88 مؤسسة صغرى ومتوسطة سبق و أغلقت أبوابها رسميا ، فيما تواجه 54 ألف مؤسسة أخرى شبح الإفلاس .
و يرى مهنيو هذا القطاع و الذي يمثل 95 بالمائة من النسيج الوطني من المؤسسات بان عدم وجود التمويلات و التسهيلات من طرف الدولة لإعانهم خاصة بعد ما عرفته البلاد من ركود بسبب جائحة كورونا تسبب في إفلاس العديد منها بالإضافة إلى الضغوطات المالية التي يشهدها البعض الأخر .
و أشار أمين عام جمعية المؤسسات الصغرى و المتوسطة ، في تصريح سابق لافريكان مانجر ، بان أصحاب هذه المؤسسات وجدت نفسها خلال سنوات “الكورونا ” مطالبة بدفع فوائض القروض و معاليم التأخير الخاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و خطايا القباضة المالية دون أي دعم مالي من الدولة التونسية لهذا النوع الهام من المؤسسات .
وكشفت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن المحاكم التونسية تنظر في مليوني قضية شيكات من دون رصيد، ويقبع ثمانية آلاف صاحب مؤسسة بالسجن بسبب عدم القدرة على خلاص الديون.
عجز بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة
يأتي هذا في ظل عجز مالي كبير يشهده بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة و ذلك بحسب تقرير صادر عن وزارة المالية يهم الوضعية المالية للمؤسسات العمومية .
و كشف التقرير بان النتيجة الصافية لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال سنة 2019 بلغت ما قيمته 4,1 -م.د مقابـل 1,9 -م.د خـال سـنة 2018 مسـجلة بذلـك انخفاضـا بقيمـة 2,2 م.د وبنسـبة 115,8 ،% ويعـود السـبب الرئيسـي لهـذا الانخفاض لارتفـاع قيمـة مخصصـات المدخـرات بمـا قيمتـه 1,2 م.د نتيجـة ارتفـاع نسـبة الأصول المصنفـة لتبلـغ 81,5% مـع موفـى سـنة 2019(4,2+ بالمائة بالمقارنـة مـع سـنة 2018 )بالإضافة إلى تراجـع قيمـة الناتـج البنكـي الصافـي بمـا قيمتـه 0,5 م.د خـلال الفتـرة 2018-2019.
و في دراسة أخرى صادرة عن مركز الدراسات الإفريقية للتحول الاقتصادي بالشراكة مع معهد التطوير المؤسساتي بدراسة حول تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في 4 بلدان إفريقية لها تجربة في تمويل التنمية ومن بينها تونس ، ان هذا البنك وجد نفسه في وضعية غير واضحة ودون توجه سياسي واضح خلال سنوات ما بعد ثورة 2011 .
كما أن الآليات التي تحدد العلاقة بين التمويل والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ليست قائمة بصفة جدية وهو ما جعل البنك غير قادر على قياس مدى تأثيره في المجال الإجتماعي أو تحديد أسباب ضعف مردوديته المالية، كما أن هناك تراجعا للطلب على الحصول على تمويل منذ سنة 2011.
هذا وخصصت الدولة ميزانية تقدر بـ 217 مليون دينار لفائدة بنوك التنمية سنة 2020 وهو يعتبر رقما ضعيفا مقارنة بالحاجيات الحقيقية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي عرفت عجزا في التمويل قدر بـ 3.4 مليار دينار سنة 2017.
كما تحدثت الدراسة عن النموذج الإقتصادي لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة حيث يوجد ضعف في رأس المال البنكي وغياب سوق لإعادة التمويل ما جعل البنك يتجه إلى البحث عن طرق أخرى يحافظ بها على ديمومته خاصة في ظل وجود عدة مخاطر تحيط به.
ومن هذه الطرق التجاء البنك إلى تمويل كل المشاريع الإستثمارية الخاصة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة في كل المجالات دون إستثناء مع منح قروض متوسطة وطويلة المدى، إضافة إلى تقديم خدمات أخرى غير مالية.
وقد قام بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بعديد الشراكات مع هياكل دولية على غرار البنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق القطري للتنمية وغيرها.
وأظهرت الدراسة أنه وبعد 15 سنة من بعثه بلغ عدد المطالب التي وافق عليها بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة 10 آلاف و94 مطلب تمويل بقيمة تناهز مليار دينار وهو يعتبر رقما متواضعا مقارنة بحاجيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل والتي تقدر ب3.4 مليار دينار سنويا.
وأشارت الدراسة أن بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة قام سنة 2019 بتمويل 42 مشروعا بقيمة 21.9 مليون دينار، 54% منها للتوسعة و44% مشاريع جديدة و3% تكملة قروض.
وبالنسبة لأكثر المجالات تمويلا من طرف بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة نجد الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية وصناعة الورق والكرتون، كما أن هناك غيابا لتمويل صناعات النسيج والملابس وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات.
وبينت الدراسة أن بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة مول 15% من مجموع الشركات الصغرى والمتوسطة في تونس وساهم في خلق 7350 موطن شغل.
ضعف القروض الموجهة للمؤسسات الصغرى و المتوسطة
كما بينت أن وجود ضعف في عدد القروض المخصصة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس والتي لا تتجاوز 15% من مجموع القروض.
وللإشارة فقد بلغت قيمة التمويلات التي وفرها بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في آخر 2020 حوالي 420 مليون دينار والتي مكنت من تمويل أكثر من 1200 مؤسسة صغرى ومتوسطة وتوفير 31 ألف موطن شغل.
وشددت الدراسة على أن البنك مدعو إلى إعادة صياغة نموذجه الاقتصادي إضافة إلى التركيز على مجلس الإدارة وطريقة عمله.
هذا وشددت على أهمية أن يقوم بنك تمويل المؤسّسات الصغرى والمتوسطة باعتماد منظومة معلوماتية ملائمة لمواكبة التحول الرقمي مع الإدراج في البورصة الذي يمكنه من أن يكون أكثر شفافية ويسهل له الولوج إلى أسواق رأس المال.
خط تمويل في ميزانية 2022
من جهة اخرى نصّ الفصل 18 من موازنة الدولة التونسية لسنة 2022 ، على إحداث خط لتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يخصص لإسناد قروض بشروط تفاضلية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرّة جانفي 2022 إلى 31 ديسمبر 2024.
ويخصّص اعتماد قدره 30 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة هذا الخطّ، ويعهد بالتصرّف فيه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع وزارة المالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرّف في خطّ التمويل المذكور.
وتتكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
