المجلس الوطني للاعتماد الذي يعمل تحت اشراف المجلس الأعلى للاعتماد منح مخبر ديوان المياه المعدنية والاستشفاء بالمياه شهادة الاعتماد حسب المواصفة الدولية إيزو17025/2005.
وفي احتفال جمع اليوم الاربعاء 04 افريل 2012 كلا من وزير الصحة العمومية,عبد اللطيف المكي والرئيس المدير العام لديوان المياه المعدنية, فرج الدواس ورئيس فرع المياه المعلبة التابع للغرفة الوطنية لصانعي المشروبات وكذلك المديرة العامة للمجلس الوطني للاعتماد ومختلف الأطراف المتدخلة في القطاع, اعتبر وزير الصحة أن هذه الخطوة جاءت في وقت يشهد فيه قطاع المياه المعلبة نسقا تصاعديا في جميع المؤشرات خاصة على مستوى الطلب,حيث تجاوز معدل استهلاك المواطن التونسي للمياه المعلبة 101 لتر في السنة بعد أن بلغ الانتاج الوطني ذروته سنة 2011 بمليار ومليون قارورة في الساعة مما مكّن من تلبية حاجيات السوق الداخلية والسوق الليبية ومخيمات اللاجئين بالجنوب التونسي.
وأضاف الوزير أن الحصول على هذه الشهادة يندرج في إطار توجه عالمي عام وأن الوزارة تعمل على تفعيل المشاريع التي كانت مجمدة كما أن الغاية الاولى تتجه نحو مزيد التموقع على مستوى تصدير الخدمات الصحية للبلدان الاوروبية والإفريقية. واعتبر الوزير عبد اللطيف المكي أن من شروط النجاح اليوم في تحقيق مكاسب على جميع الاصعدة هو تثمين النخب في مختلف المجالات قائلا:”البلد الذي لا يستثمر في نخبه ولا يعطيها الدفع القانوني والمعنوي هو بلد يراهن على الخسارة”. وأوضح في السياق ذاته أن تونس قد أولت قطاع مياه الشرب مكانة خاصة نظرا لتأثيره المباشر على الصحة العامة وأن سلامة المياه المعلبة تندرج في إطار مشاغل الوزارة حماية لسلامة المواطن وحفاظا على سلامة المحيط عن طريق رسكلة القوارير البلاستيكية المستعملة للف وتغليف المياه.
وأشار الوزير الى أن القطاع بإمكانه أن يساهم بصفة فعالة في تنشيط الدورة الاقتصادية وفي إرساء دعائم التنمية الجهوية, مؤكّدا على ان المكاسب في القطاع الصحي بدأت تتدهور نتيجة ما سجّل من فساد واستبداد وأنه علينا بعد الثورة أن نسترجع النسق من خلال الحصول على مثل هذه الشهادات, كما نوّه بالمجهود الذي يقوم به الديوان لتدعيم جودة المنتوج ومراجعة تصنيف المياه المعلبة وكذلك دعم عمليات التسويق والترويج لمختلف المنتوجات ,فضلا عن توسيع مجال تدخل الديوان الى التحاليل الخاصة بالاستشفاء بمياه البحر خاصة بعد صدور المرسوم 52 لسنة 2011 والذي أصبح الديوان بمقتضاه سلطة الاشراف على قطاع الاستشفاء بالمياه بمختلف مكوناته.
في المقابل,أكد الرئيس المدير العام لديوان المياه المعدنية ,فرج الدوّاس أن منح المخبر مثل هذه الشهادة هو مكسب لتونس وللديوان وهو أيضا مسؤولية كبرى يجب الحفاظ عليها لأنه, وفي صورة حدوث أي اخلالات يمكن سحب هذه الشهادة. واعتبر الدواس أن الحصول على هذه الشهادة يكتسي أهمية قصوى بما هو اعتراف رسمي بجودة الخدمات المسداة في المخبر وبدقة تحاليله ,كما أن وضع شعار المجلس الوطني للاعتماد على تقارير التحاليل المجراة في المخبر يعزز فرص تسويق المياه التونسية وييسر نفاذها الى الاسواق الخارجية.
وكشف أن البوادر الطيبة المسجلة إلى حد الآن في القطاع السياحي تجعل الديوان يتحمل مسؤولية كبرى من أجل مزيد توفير الجودة المطلوبة .
أما عن المشاريع الكبرى فقال أن هناك تقدما هاما في أشغال كل من مشاريع حمام الصالحين بجندوبة وحمام ملاق بالكاف وحمام آخر في القصرين إضافة إلى وجود نوايا هامة للاستثمار خلال هذه السنة,فضلا عن إحداث وحدات جديدة.
من جهتها,اكدت المديرة العامة للمجلس الوطني للاعتماد ,درصاف زنقر أن مثل هذه الشهادات لا يمكن أن تمنح على أسس المحاباة وانه يجب الاستفادة من هذا الاعتماد الذي هو بمثابة جواز سفر للمنتوج التونسي.
وبالنسبة لقطاع المياه المعلبة,فقد صرح ممثل الغرفة الوطنية لمصنعي المياه المعدنية ,جمال المزابي أن القطاع ليس في حالة جيدة ,حيث أنه فقد توازنه نوعا ما لكنه تفاءل بخصوص استرجاعه لعافيته خاصة وأن عدد وحدات التصنيع في تنام مستمر يرافقه اطمئنان من قبل المستهلكين بالنسبة لنوعية المنتوج.
شادية الهلالي
