تونس ـ افريكان مانجر
قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس إنه تمت مراسلة مراكز النداء منذ 2019 في إطار قانون حماية المعطيات الشخصية للمطالبة بالتصريح بنشاطها غير انها ضربت بعرض الحائط باستثناء مركزي نداء معروفين في السوق توليا التصريح بنشاطهما لكن بصفة منقوصة
وأضاف قداس في تصريح بجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 أنه لا يمكن تحديد ماذا تفعل هذه المراكز؟ وماهي المعطيات التي تستعملها ومأتاها؟
وأكد أن مراكز النداء لا تعمل وفقا لقانون حماية المعطيات الشخصية، مشيرا الى أن الإشكال المطروح يتمثل في عدم قدرة الهيئة على القيام بعملية المراقبة لهذا القطاع لغياب المعطيات اللازمة حول تلك الشركات ولنقص الموارد البشرية للهيئة إضافة إلى أن القانون ينص على ضرورة أن تتولى تلك المراكز القيام بعملية التصريح وفقا لما ينص عليه القانون الخاص بحماية المعطيات الشخصية في فصوله 7و8و50و51.
وأشار قداس إلى أنه بدخول الامر الأوروبي عدد 679 لسنة 2016 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والذي دخل حيز النفاذ بداية من 25 ماي 2018 فستواجه عدد من مراكز النداء الناشطة في تونس مشاكل في نشاطها بدخول هذا القرار الأوروبي حيز التنفيذ الفعلي خاصة منها تلك المؤسسات التي تعمل بصفة عشوائية.
وأوضح في التصريح ذاته أن تعامل مراكز نداء مع شركات في فرنسا أو غيرها من الدول الأوروبية لا تطبق قانون حماية المعطيات الشخصية والامر الأوروبي وقد تجعلها تواجه مشاكل وقد تجد نفسها غير قادرة على العمل مع الشركات المنتصبة في الفضاء الأوروبي.
