تونس -افريكان مانجر
أكدت مريم اللومي رئيسة الجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات، TUNISIAN AUTOMOTIVE ASSOCIATION (TAA)،أن هذا القطاع يعتبر محركا اساسيا من محركات الاقتصاد المحلي حيث انه لم يتوقف عن النشاط حتى في ظل الازمات الدولية وذلك على غرار الازمة الصحية الاخيرة “جائحة كورونا ” .
و قالت اللومي في حديث لافريكان مانجرعلى هامش فعاليات النسخة الجديدة من يوم الابتكار الصناعي ، بان قطاع مكونات السيارات في نمو متواصل حيث ان حوالي 8 شركات كبرى قامت خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2023 و 2024 بالاستثمار في تونس من خلال مشاريع توسعة أو احداث وحدات جديدة .
وأوضحت في السياق ذاته ، بان الاستثمارات الجديدة في قطاع مكونات السيارات تنقسم بين 60 بالمائة منها تمثل أنشطة توسعة مما يدل على ثقة المستثمرين في بلادنا و 40 بالمائة تمثل مشاريع جديدة بحسب قولها .
و شددت على ان كل الاستثمرات الجديدة في هذا القطاع الحيوي قادرة على دعم القدرة التشغلية لكفاءات التونسية.
و اشارت رئيسة الجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات من جهة اخرى الى أن الشركات المنتصبة بتونس في هذا المجال تعمل دائما على مواكبة التطورات التكنولوجية و التغيرات المناخية و تداعياتها على هذه الصناعة .
و نوهت محدثتنا بان كل الشركات في تونس تعمل باحدث التقنيات لتجعل منها من اهم مُصدري مكونات السيارات للسوق الاوروبية مشددة على انها قد عمدت منذ مدة طويلة على صناعة مكونات السيارات الكهربائية و الهجينة بالاضافة الى السيارات التقليدية .
و لفتت الى انه على الرغم من وجود بعض التجارب التونسية الناجحة في مجال صناعة سيارات محليا بصفة كاملة الا أن هذا النشاط بحسب تقديرها يبقى محدودا و ينحصر بالاساس على عمليات التركيب فحسب .
و اعتبرت اللومي بأن نسبة الادماج الخاصة بهذا القطاع قد بلغت 42 بالمائة و هي نسبة على حد تعبيرها تبقى محترمة جدا لاستقطاب كبرى الشركات لصناعة سيارة كاملة ، مشيرة الى ان تفعيل كل النقاط الموجودة بميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بتنافسية القطاع في افق 2027 سيكون فرصة لاستقطاب مستثمر عالمي يختص في صناعة سيارة كاملة .
للتذكير فان نقاط الميثاق المذكور تمحورت أساسا حول إصلاحات تتعلق بالبنية التحتية والإطار القانوني والتنظيمي والتشغيل والمسؤولية الاجتماعية والبحث والتطوير والاتصال.
من جهة اخرى اوضحت مريم اللومي بان انضمام تونس إلى اتفاقية التبادل التجاري الحر بين الدول الإفريقية “زليكاف” قادرة على جعلها مصدرا هاما للسوق الافريقية و شريكا استراتيجيا في مجال صناعة مكونات السيارات في مجال تبادل الخبراء و التدريب .
و أضافت في ذات الاطار بإن مكونات السيارات ستكون من ابرز المنتجات المتبادلة مع الدول الإفريقية و التي لن تخضع هناك للمعاليم الديوانية” حيقذث تنص هذه الاتفاقية على التسريع في الاندماج الإفريقي في هذا القطاع وتسعى إلى إنتاج أول سيارة إفريقية في غضون سنة 2035.
وكشفت اللومي بان تونس خلال السنة القادمة ستتمكن من استقطاب عدد هام من المشاريع الكبرى في مجال صناعة مكونات السيارات و ذلك على اثر الاداءات الديوانية التي تقوم حاليا السوق الاوروبية بوضعها على بعض الانواع من السيارات .
و تحتل تونس المرتبة الثانية إفريقيا في مجال تصدير قطع غيار و مكونات السيارات نحو الاتحاد الأوروبي ، و يعتبر هذا القطاع من أهم الأنشطة الميكانيكية والكهربائية في بلادنا إذ شهد تطورا سريعا ونقلة نوعية على الصعيد التكنولوجي.
و تطمح تونس لمضاعفة صادراتها الصناعية، وذلك تزامنا مع شروعها رسميا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد والتي أفضت إلى اقتراح منوال تنموي صناعي جديد، يندرج ضمن الرؤية المستقبلية للحكومة لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحديد الأهداف المستقبلية المتمثلة في الرفع في القيمة المضافة للقطاع من الناتج الاجمالي ليبلغ نحو 18 % مع حلول سنة 2025 وحوالي 20 % في أفق سنة 2035 مع مضاعفة قيمة الصادرات لتبلغ 18 مليار دينار مع حلول سنة 2025 و36 مليار دينار في أفق سنة 2035.
