أعرب صندوق النقد الدولي عن إرتياحه إزاء أداء الإقتصاد الغامبي الذي وصفه .بأنه كان جيدا في السنوات الأخيرة وقال ديفيد دون نائب رئيس قسم إفريقيا في صندوق النقد الدولي بعد ترأسه لمهمة في البلاد إستغرقت أسبوعين في بيان صحفي صدر في بانجول أمس الجمعة إن الناتج الإجمالي المحلي لغامبيا حقق نموا بنسبة بلغ متوسطها 5ر6 في المائة خلال 2007/2009 بينما بلغ .متوسط معدل التضخم السنوي أقل من 5 في المائة
وأكد دون أنه “بالرغم من الأزمة الإقتصادية العالمية في عام 2009 والإنخفاض الشديد في السياحة والحوالات المالية فإن النمو الحقيقي للناتج الإجمالي المحلي يبقي قويا أكثر من 5 في المائة بسبب إستمرار .الإنتعاش في القطاع الزراعي
وأضاف دون أن “التضخم إنخفض إلى أقل من 3 في المائة بنهاية عام 2009 الأمر الذي يشير بصورة كبيرة إلى السياسة النقدية المتشددة خلال معظم العام وإستقرار الأسعار المحلية للغذاء والوقود بالرغم من إرتفاع أسعار هذه السلع في السوق الدولية”.0 وأشار دون إلى أنه بالرغم من الأداء المتواضع للإقتصاد في أوائل عام 2010 إلا أن التضخم ظل منخفضا إلى 1ر4 في المائة في أبريل بينما ظلت الإحتياطات من العملات الدولية في “مستوى مريح” بعد أن كانت تغطي .في نهاية 2009 قيمة واردات 5ر6 شهرا
وقال المسؤول في صندوق النقد الدولي إنه “بالرغم من أن عائدات السياحة والحوالات المالية يتوقع أن تظل معتدلة في عام 2010 إلا أن الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي يتوقع أن ينمو بحوالي 5 بالمائة بفضل النمو .القوي في عدد من القطاعات الرئيسية من بينهاالزراعة
ويتوقع أن يظل التضخم منخفضا في حوالي معدل 5 في المائة”.0
وأوضح دون أن تكاليف الفائدة وخاصة فيما يتعلق بالدين المحلي إستمرت تستهلك قسما كبيرا من الإيرادات .الحكومية
وقال دون إن التجاوزات في الإنفاق الحكومي أدت إلى عجز مالي كبير وإلى الإقتراض من السوق المحلي في عام 2009 الأمر الذي أضاف ضغوطا على عائدات سندات .الخزانة وتسديد تكاليف الفائدة
وأضاف مسؤول صندوق النقد الدولي أنه “بينما خرجت الميزانية من الربع الأول من عام 2010 بأداء أفضل من المتوقع إلا أن ذلك غير كافي لتعويض العجز المالي الكبير في عام 2009 . ونتيجة لذلك فإن هدف البرنامج لسقف التوزان المالي الاساسي في مارس 2010 تجاوز ال 90 مليون ديلاسيس(أو حوالي 0ر3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي).0 ولتخفيف الضغوط على معدل الفائدة وخلق توفير من تخفيض عبء الديون قال دون إن الحكومة ملتزمة بالعودة .إلى المسار المالي المبرمج لعام 2010