قال صندوق النقد الدولي إن الإقتصاد الزيمبابوي بدأ الخروج ببطء من الأزمة وسيحقق .خلال هذا العام نموا للمرة الثانية على التوالي
وذكرت مؤسسة بيرتون وودز في بيان لها أن إرتفاع أسعار السلع (المصدرة) والإستقرار السياسي ستقود كلها .للإنتعاش
وعاني الإقتصاد الزيمبابوي من إرتفاع التضخم الذي بلغ أرقاما قياسية ومن إنعدام الإستقرار في السنوات .العشر الماضية
وقال صندوق النقد الدولي إن “الإقتصاد الزيمبابوي منذ تحقيق الإستقرار وتشكيل الحكومة الإئتلافية العام الماضي وتخلي البلاد التعامل بعملتها المحلية لصالح العملات الأجنبية وتجديد الجهود المدعومة لتعزيز السياسات والتعامل مع الصدمات- حقق نموه للعام .الثاني على التوالي بعد عقد من الركود”0
وأضاف الصندوق أنه “يتوقع أن تحقق الميزانية فائضا نقديا في عام 2010 وأن شهدت إدارة المصرف المركزي الزيمبابوي تحسنا كما تعمل الحكومة نحو .تعزيز مناخ الأعمال”0
وذكر صندوق النقد الدولي أن إرتفاع أسعار الذهب والبلاتين (الصادرين الرئيسيين لزيمبابوي) قد زادت عائدات البلاد الأمر الذي يقود إلى تحقيق فائض في .الميزانية
وحذرت مؤسسة بريتون وودز من أن المسار يبقي صبعا ودعت تلك البلاد التي تقع في منطقة الجنوب الإفريقي للإستمرار في إتخاذ القرارات السياسة الإقتصادية .الحكيمة لتأكيد النمو
وقال صندوق النقد الدولي في بيانه إنه “من المهم تحقيق توافق الأراء حول الأجندة متوسطة المدى التي تركز على سياسات الإقتصاد الكلي والحزم الشاملة للإصلاح الهيكلي- الحفاظ على الإنتعاش الإقتصادي وتعميم فوائده لصالح نسبة كبيرة من السكان وخفض الصدمات الخارجية والمالية. كما يعتبر الإستقرار السياسي عاملا رئيسيا .في تعزيز المكاسب في أداء الإقتصاد الكلي”0