تونس- افريكان مانجر
حث صندوق النقد الدولي تونس أمس الجمعة26 فيفري 2020، على خفض كتلة الأجور والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي.
وشهدت تونس في سنة 2020، ضائقة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي قدره 11,5% من الناتج المحلي الإجمالي وانكماش اقتصادي بلغ 8,8 بالمائة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء رويترز.
ويتوقع الصندوق أن يتعافى نمو إجمالي الناتج الخام مسجلا 3,8 بالمائة في 2021 مع بدء انحسار جائحة كورونا.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن السياسة النقدية يجب أن تركز على التضخم من خلال توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة أسعار الصرف.
وتتوقع ميزانية تونس 2021 أن يصل الاقتراض إلى 7,2 مليار دولار بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار في شكل قروض خارجية. ويقدر سداد الديون المستحقة هذا العام عند 16 مليار دينار ارتفاعا من 11 مليار دينار في 2020.
ويقول صندوق النقد الدولي إن فاتورة الأجور في القطاع العام تبلغ حوالي 17,6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم، وفق ما جاء في الوكالة.
