تونس- افريكان مانجر
دعا مراقبون في تونس إلى اقالة سفيري تونس في فرنسا وألمانيا بسبب انتماءاتهما الحزبية وما سيجعل أصوات الناخبين التونسيين بهذين البلدين مشكوكا في أمرها.
واتهم هؤلاء سفير تونس بباريس بالعمل لفائدة التكتل ومرشحه الرئاسي مصطفى بن جعفر، زعيم هذا الحزب، وسفير تونس ببون الألمانية الذي يعمل لفائدة حزب المؤتمر ومرشحه الرئاسي منصف المرزوقي، كما اعتبروا أن هذه التعيينات تتنافى مع شرطي الشفافية والحياد ولا تعكس التزام البعثات القنصلية بخدمة جميع التونسيين، مطالبين رئيس الحكومة مهدي جمعة بالتدخل وإلغاء هذه التعيينات استجابة لما تنصه خارطة الحوار الوطني من ضمان الحكومة الحالية الحيادية في الانتخابات التونسية.
واعتبر هؤلاء في سياق متصل أن رقابة الهيئات الانتخابية في الخارج صعبة للغاية وما قد يؤثر على أصوات الناخبين في ظل هذه التجاوزات.
وحسب الناشطة والباحثة الأكاديمية آمال قرامي في مقال نشرته اليوم على موقع الـ “سي آن آن” فإنه تم التشكيك في نزاهة عدد من أعضاء الهيئة المشرفة على الانتخابات، وتقديم طعون عديدة في هذا الخصوص إلا أن هذا الأمر لم يؤخذ بعين الاعتبار.
كما كشفت كاتبة المقال أن المرصد التونسي لاستقلال القضاء قام بدوره برفع مجموعة من القضايا ضدّ الهيئة العليا والمستقلة للانتخابات التونسية متّهما إيّاها بارتكاب أخطاء قانونية على مستوى تكوين الهيئات الفرعية للانتخابات، إلا أن الأمر راوح مكانه أيضا.
وحسب شهادة ذات الكاتبة فقد تعالت أصوات في تونس تنادي بحل الهيئة ومحاسبتها على تعيين موالين لحركة النهضة التونسية على رأس مكاتب انتخابية في تونس والخارج، مضيفة أن أصحاب هذه الدعوة يرون أنّ “تركيبة الهيئة ‘التوافقية’ عكست عامل التفاوض بين الأحزاب، وتجاهلت معياري الاستقلالية والحياد”، وما يفتح الباب على مصراعيه لتزوير نتائج الانتخابات، كما تم التشكيك في ذات السياق في حياد رئيس مركز الانتخابات التونسية في إيطاليا.
ولاحظت آمال قرامي أنّ دعوة حلّ الهيئة تتزامن مع “مقترح النهضة بالتوافق حول مرشّح رئاسي واحد، ودعوة رئيس حزب نداء تونس إلى تأجيل الانتخابات بسبب الإقبال الضعيف على مكاتب التسجيل، فضلا عن ارتفاع عدد المزمعين على الترشح للرئاسة”، واعتبرت أن هذه العوامل المتداخلة “مناورات تروم التأثير في الجماهير، والتصرّف في المسار الانتخابي ككلّ”، وفق تعبيرها.
يشار إلى أن عملية تسجيل الناخبين للانتخابات انطلقت ببطء شديد، في تونس يوم الإثنين 23 جوان الماضي لتتواصل إلى 22 جويلة الحالي من أجل تسجيل نحو4 ملايين ناخب لم يحصل تسجيلهم في الانتخابات التي تلت ثورة 2011. ولكنّ عدد المسجّلين لم يتجاوز حتى الآن 200 ألف على أقصى تقدير، وهو رقم ضئيل بالنّظر إلى عدد مجموع الناخبين المستهدف وهو 8 ملايين، وما يبرر مخاوف من عزوف الناخبين في تونس لانعدام ثقتهم بالسياسيين.
وحسب مراقبين فإن “الحزب المستفيد من هذا العزوف هو حزب حركة النهضة لأنه الحزب الوحيد الذي حافظ على انضباط قاعدته الشعبية”، مقارنة بباقي الأحزاب الأخرى.
ع ب م
