تونس- أفريكان مانجر
ارتفعت تكلفة المعيشة في تونس إلى أعلى مستوياتها منذ عقدين تقريبا لترتفع إلى 6.4% في نهاية شهر جوان 2013 ومقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وفق أرقام رسمية نشرها اليوم الجمعة 5 جويلية 2013 معهد الاحصاء الوطني، في انزلاق خطير للتضخم في تونس فيما يحذر مراقبون من احتقان اجتماعي قد يؤدي إلى تمرّد وفوضى بسبب الجوع والفقر.
ويلاحظ أن كل مجالات الاستهلاك سجلت ارتفاعا كبيرا في ذات الفترة المعنية باستثناء مجالات الصحة والتعليم والاتصال التي تراوح معدل ارتفاع اسعارها بين 0.5% بالنسبة للاتصال و1.7% بالنسية للتعليم والمطالعة فيما بلغت 1.9% للصحة . ويلاحظ ان هذه المجالات التي تعكس مدى تطور الشعوب لا يمثل أقصاها إلا 6% من إجمالي السلة الاستهلاكية للمواطن التونسي.
في المقابل، استمرت أسعار المواد الاستهلاكية الرئيسية في تسجيل أعلى المستويات وعلى رأسها المواد الغذائية بنسبة 7.9% وتمثل 33% من السلة الاستهلاكية للمستهلك التونسي فيما ارتفع السكن الذي يناهز نحو 15% من اجمالي الاستهلاك التونسي، ارتفع 5.5% والنقل 7.5% بفعل ارتفاع أسعار الوقود في اطار استمرار الحكومة في إلغاء دعم المحروقات.
ورغم انتشار صناعة النسيج في تونس وتحرير المبادلات التجارية مع شريكها الأوروبي الأول إلا أن هذا العامل لم يشفع لأسعار هذا المجال بالانخفاض لتبقى عند أعلى مستوياتها ولترتفع إلى 7.1% في نهاية شهر جوان الفائت.
يذكر أن أعلى معدلات التضخم التي شهدتها تونس كانت في عام 1982 بنسبة 14.1% وعام 1991 بمعدل 8.2%. كما تشهد تونس حاليا أعلى معدلات الفقر والتي تضرب أكثر من ربع المجتمع التونسي.
ويتزامن التضخم الخطير في تونس مع تدني سعر الدينار التونسي إزاء عملتي الدولار واليورو أساسا وما يهدد بانهياره في حال استمرار الأزمة الاقتصادية في تونس.
ويهدد ارتفاع تكلفة المعيشة في تونس مقدرة المستهلك الشرائية وهو ما يرجح اندلاع “ثورة جياع” في صورة عدم قدرة الحكومة التونسية الحالية على التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي تتزامن مع صعوبات اقتصادية مع شريك تونس الأساسي وهو الاتحاد الأوروبي والذي يسيطر على نحو 80% من مجموع مبادلات تونس التجارية مع الخارج.
ع ب م
