صرح عبد الرحمان لدغم, وزير الحوكمة و مقاومة الفساد, ان الوزارة شرعت في وضع إستراتيجية محددة لمقاومة ظاهرة الفساد عن طريق وضع خطة وطنية ا اقتصادية و اجتماعية و قضائية شاملة .
وتأتي هذه التصريحات خلال ندوة عقدتها الثلاثاء وزارة الحوكمة و مقاومة الفساد بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي .
و أبرز الوزير عبد الرحمان لدغم أهمية إدماج القطاع العمومي و تدعيم الخدمات العمومية بالإضافة إلى دعم دور الحكومة و المواطن في هذه العملية كما أكد أيضا على أهمية تدعيم دور وسائل الإعلام لإنجاح هذا التوجه.
وعبر أيضا عن الرغبة المتواصلة لدعم التعاون التونسي الياباني في مجال الحوكمة و مقاومة الفساد و ضرورة الاستفادة من التجارب اليابانية في هذا المجال.
و من ناحية أخرى, أوضح طارق البحري, مكلف بمهمة لدى وزير الحوكمة و مقاومة الفساد, أن نسبة 40 % من التونسيين تعرضوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة لعملية تحيل و فساد و أن 15 % من التونسيين يطالبون الحكومة بحلول ناجعة لهذه الظاهرة.
و قال البحري أن الوزارة الآن بصدد القيام بدراسات علمية و موضوعية للتحقق من نسبة الفساد بعد الثورة كما أوضح أن الوزارة شرعت في القيام بدراسة لتقييم ظاهرة الفساد في قطاع الصفقات العمومية و تقوم بهذه الدراسة كل من مصلحة الصفقات العمومية و البنك الدولي و تندرج في إطار “إخراج نقاط قوة و ضعف هذا القطاع و تحسين أدائه” .
و عبّر’ تاكاهيسا تسوكوا’ الوزير المفوض بالسفارة اليابانية بتونس عن إعجابه بالثورة التونسية و بالمكتسبات التي حققتها الثورة للشعب التونسي في المسار الديمقراطي, كما أكد على أن مشكلة الفساد تعتبر من أبرز التحديات التي تعيشها البلاد التونسية بعد الثورة .
و أعرب عن حرص السلطات اليابانية على تعزيز الشراكة بين الشعب التونسي و الشعب الياباني في جميع المجالات مجددا أمله في مساعدة التونسيين على استكمال مساره الديمقراطي .
