عبد الحفيظ: في ظل ضعف الادخار الوطني …البنوك ركيزة أساسية لتمويل الاقتصاد

تونس-افريكان مانجر
أكّد وزير الاقتصاد و التخطيط سمير عبد الخفيظ، أن قدرة البلاد على الادخار تبقى غير كافية لتلبية حاجيات الاستثمار، مشيرًا إلى أن البنوك تلعب دورا هاما في تمويل الاقتصاد.
و اعتبر الوزير، خلال جلسة عامة انعقدت الاثنين بمجلس نواب الشعب، خصصت للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي، انه من الضروري مرافقة المؤسسات الصناعية ومراجعة المنظومة التشريعية المحيطة بالاستثمار.
كما أشار إلى أن الوزارة نظّمت سلسلة من ورشات العمل خصّصت لبحث إستراتيجية الاستثمار، وهي حالياً بصدد بلورة مخرجات هذه اللقاءات ومناقشتها مع مختلف الأطراف المعنية من أجل تطوير رؤية شاملة وفعّالة لدفع الاستثمار في تونس.
كما أكّد أن التعريف المعتمد في خط التمويل هو خط تونسي المرجع بما يضمن وضوح المعايير وتكافؤ الفرص في الاستفادة من هذا الخط.
و أبرز الوزير، في ذات السياق، أن القطاع البنكي يُعدّ ركيزة أساسية في تمويل الاقتصاد، ولا توجد فوارق جوهرية بين البنوك العمومية والخاصة في هذا المجال.
كما شدّد على حرص الدولة على دفع هذه المؤسسات إلى الانخراط الفعلي في المجهود الوطني الاقتصادي، من خلال تمكينها من امتيازات وحوافز تشجعها على تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها تشكّل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي الوطني.
وبين الوزير، ان نسبة النمو سجلت ارتفاعا حيث بلغت 2,4 % خلال الثلاثي الرابع من سنة 2024 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، داعيًا إلى مواصلة الجهود لدعم الاستثمار وتحفيزه.
كما أوضح أن نسق التضخم يشهد تراجعا، وهو ما دفع البنك المركزي لاتخاذ قرار خفض نسبة الفائدة المديرية، مشددا على أن عديد العوامل يجب أخذها بعين الاعتبار لدفع الاستثمار، منها ما يتعلّق بالوضعين الدولي والإقليمي، مشيرًا إلى أن لتطورات العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، باعتباره الشريك الاقتصادي الأول لتونس، تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني.
وأبرز ضرورة دراسة كل الاحتمالات الممكنة للحدّ من الانعكاسات السلبية، مشدّدًا على أن الهدف الأساسي هو تحقيق تنمية شاملة عبر تعزيز التعاون والتكامل بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعي.
يشار الى أنه تمّ في ختام الجلسة العامة، تم التصويت برفض مشروع القانون عدد 85/2024 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي بـرمته بـ48 نعم 13 إحتفاظ و31 رفض.