عبد الرزاق حواص: “أغلب القوانين تُجرم الحياة الاقتصادية… وتأخر إصدار مجلة الصرف يعيق الشركات الناشئة”

تونس- افريكان مانجر
قال الناطق باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزّاق حواص إنّ القوانين والبيئة الاقتصادية التونسية “قاتلة للمؤسسات الناشئة”، وفق تعبيره، مُشددا على أنّ أغلب التراتيب الإدارية الجاري بها العمل في هذا المجال تعود لأكثر من 70 سنة ولا تزال تُطبق الى اليوم على الباعثين الجُدد.
ولفت حواص في حوار مع “افريكان مانجر” إلى أنّ تأخر الحكومة في إصدار مجلة الصرف الجديدة من أبرز العوامل التي تُعيق الناشطين في المجال التجاري وخاصة منهم أصحاب المؤسسات الناشئة، وتابع قائلا :” أغلبية القوانين تُجرم الحياة الاقتصادية وتُؤدي بصاحبها الى السجن على غرار الخطايا المالية وإصدار الشيكات”.
ويرى مُحدثنا أنّ إنتصاب الشركات الناشئة بالخارج يعكس الصعوبات والعراقيل التي يواجهه المستثمرين الجدد، داعيا في هذا الصدد الى ضرورة الإسراع بتنقيح قانون الصرف بما من شانه ان ينعكس إيجابا على عملية الإصلاح الاقتصادي.
وأفاد أنّ تحسين وتطور مناخ الاعمال يبقى رهين مدى مواكبة التشريعات التونسية للتشريعات الدولية، مبينا ان الحكومة مدعوة الى الإسراع بتغيير القوانين التي تنظم العملية التجارية والاقتصادية وتبسيط مختلف الإجراءات ورقمنتها بما يُمكن من رفع العوائق العملية التي تواجه المؤسسات التونسية في علاقتها المالية والتجارية مع الخارج.
وقد اطلقت الحكومة التونسية منذ سنة 2019 برنامج تونس الناشئة – Programme Startup والذي يهدف الى جعل تونس قطبا جامعا للمؤسسات الناشئة ذات القيمة المضافة العالية، وتمّ الى غاية شهر ماي 2021، تسليم 903علامة مؤسسة ناشئة، وفرت نحو 4500 موطن شغل.
واستنادا الى آخر المؤشرات الإحصائية الصادرة عن وزارة تكنولوجيا الاتصال، فقد حقق البرنامج نحو 40 %مما هو محدد ذلك ان الهدف المأمول بحلول سنة 2024 بلوغ 1000 مؤسسة ناشئة في كل القطاعات وتوفير 10 الاف موطن شغل مقابل 4500 موطن شغل في الوقت الراهن.
ويندرج برنامج تونس الناشئة ضمن إستراتيجية الدولة الداعمة لمنظومة التجديد والابتكار والتشجيع على المبادرة الخاصة وبعث المشاريع لتعزيز القدرة التشغيلية في قطاع تكنولوجيات الاتصال، كما يمثل الإطار التشريعي والترتيبي Startup act، المنطلق الرئيسي لتحقيق رؤية البرنامج ويوفر مناخا محفزّا للمؤسسات الناشئة حيث ساهم في خلق دينامكية لدعم المبادرة الخاصة تجسّدت من خلال إسناد 903 علامة مؤسسة ناشئة.
وبهذا القانون تعتبر تونس أول دولة عربية وافريقية تضع إطارا تشريعيا لهذه المؤسسات التي يقوم منوالها الاقتصادي على الابتكار والتجديد واعتماد التكنولوجيات الحديثة.