في تعليق على مبادرة السبسي وإطلاقه لحزب “نداء تونس”، ومدى الخطر الذي تشكّله على الترويكا الحاكمة يجيب الوزير محمد عبّو :”لا ينبغي تهويل هذه المبادرة، ولكن من المهم الحذر حتى لا يعود الاستبداد تحت أي عنوان من العناوين. وما نخشاه هو أن تجمع هذه المبادرة أصحاب المال الفاسد والهاربين من المحاسبة وأن يعود معها شراء الذمم”.
ويضع مبادرة حزبه بطلب سن قانون يمنع ترشّح التجمّعيين لسنوات قادمة في مسعى التوقّي من عودة الاستبداد .ويستطرد قائلا عن مشروع القانون الذي تقدّم به حزبه للمجلس التأسيسي :” هناك دول سبقتنا في الديمقراطية قامت بوضع قوانين أكثر تشدّدًا من هذا القانون. وهذا القانون لا يمسّ من حقوق المعنيّين . انها حالة استثنائية تخصّ اقصاء من وقف مع نظام الاستبداد لمدة زمنية معيّنة وذلك من باب الاحتياط لكي لا يعود الاستبداد ولحماية مكسب الديمقراطية .المسألة شرعية برأيي ولا تطرح أيّ إشكاليّة. بمنطق العدالة، من قام بمناشدة الرئيس المخلوع للبقاء على رأس السلطة إلى حدود سنة 2019 يجب أن يتم ابعاده من الحياة السياسية إلى غاية تلك الفترة على الأقل” حسب قول الوزير عبّو .فضلا عن أن هذا القانون “لا يخصّ كل المنخرطين بالتجمع الدستوري الديمقراطي وإنما المسؤولين بهذا الحزب فقط من أعضاء بالديوان السياسي، اللجنة المركزية، الكتاب العامين للجان التنسيق ورؤساء الجامعات والشعب”.
وعن تصريح الباجي قائد السبسي بانتهاء شرعية الحكومة يوم 23 أكتوبر القادم بموجب المرسوم الذي تمت على أساسه دعوة المواطنين الى انتخاب المجلس التأسيسي والصادر عن حكومة الباجي قائد السبسي نفسه يقول محمد عبو : “لا يمكن أن يلزم أمر صادر عن سلطة تنفيذية لا شرعية لها أصحاب السلطة التأسيسية بإنهاء عملهم في خلال سنة” .ويستنتج من ذلك أن كلام السبسي لا قيمة له من الناحية القانونية” .ويضيف بأن الترويكا ملتزمة بأن ينهي نوابها وضع الدستور قبل 23 أكتوبر وقد أعلن عن ذلك رئيس المجلس الوطني التأسيسي. حسب الوزير عبّو.
وعن العراقيل التي تؤكّد الحكومة ملاقاتها لتنفيذ مشاريعها التنموية وتوجّهاتها السياسية أكّد عبّو أن حزب بن علي (التجمع) ليس حزبًا ايديولوجيًا يحمل أعضاؤه ولاءً مطلقا لبن علي، أو أيّ شخص آخر. أغلب منخرطيه في الإدارات كان هدفهم الترقيات، أما اليوم فمصلحتهم أن يعملوا بشكل جديد وهذا ما يشعر به الوزير لدى عديد الموظفين. ويضيف :”لكنّ هناك موظفين آخرين لديهم مشاكل. البعض غير مقتنع بإجراء تغييرات وجزء آخر كسول غير قادر على الانتاج ومجموعة تنقصها الكفاءة”. هذه هي العراقيل التي تواجه وزارة الاصلاح الاداري والحكومة من بعض الموظفين، ولا يعتقد عبو أن لهم ولاءً للتجمع أو يريدون عرقلة الحكومة، ويضيف لو كانت لديهم هذه الشجاعة لظهرت في عهد بن علي.
وعن ادعاءات اتلاف وثائق من الأرشيف التونسي يقول عبّو :”ليست لدينا معلومات حول هذا الموضوع. سمعنا أخبارًا حول هذه المسألة، لكن بالتثبت اتضح أن الأمر غير صحيح”. ويضيف :” هناك وثائق بالإدارات العمومية يتم اتلافها بعد مدة زمنية معينة حسب قانون الأرشيف وهذا اجراء معمول به في تونس ودول عديدة أخرى. وما وصل من معلومات عديدة حول اعدام ملفات أرشيف من المفروض أن لا يتم إتلافها لكن لم يثبت ” .
وعما يبدو من الحكومة تلكّؤا في مقاومة الفساد يقول :”سمعنا عديد الانتقادات حول هذا الموضوع وكنا دائمًا ندعو إلى الصبر قليلاً ونقول أن لا أحد فوق المحاسبة، وهذا ما تم بالفعل حيث قامت الحكومة بعمليات تطهير في الجمارك والقضاء وغيرهما.
وسيشمل هذا التطهير، في أي مؤسسة، كل من تثبت ضده تهمة تتعلق بالفساد ويتم ابعاده بالشكل المناسب الذي يتراوح بين الإعفاء والإحالة على التقاعد الوجوبي أو مجلس التأديب أو القضاء.
البعض يتساءل لماذا لم نقضِ على الفساد خلال الخمسة أشهر الماضية، نرجو أن تكون المطالبات بالمحاسبة والتطهير واقعيّة، فالفساد مستشرٍ بشكل كبير كما أننا لا نريد أن نظلم أحدًا.
وعلى المستوى الجهوي أفاد محمد عبّو أن الحكومة تجري اتصالات مع الولاة لإبعاد بعض الأشخاص الذين ثبتت إدانتهم في قضايا فساد، أو نقلة البعض الآخر من الذين اشتهروا بالفساد في فترة من الفترات حتى يثبت دليل ارتكابهم لهذه الأخطاء.