قام عدد من عدول الاشهاد الثلاثاء بوقفة احتجاجية امام مقر المجلس الوطني التأسيسي للتعبير عن معارضتهم لتقديم مشروع قانون قالوا انه يمس من اختصاص عدول الاشهاد و يهدد الطبيعة المدنية للدولة باحداث خطة “مأذون” .التي اعتبروها استيرادا لمؤسسة متخلفة تعود بالبلاد التونسية الى الوراء, و ضربا لمدنية الدولة و تكريسا لتعدد الزوجات و العلاقات المشبوهة على حد قولهم .
عماد عميرة رئيس الجمعية الوطنية لعدول الإشهاد عماد عميرة أكّد ان هذا المشروع من شانه ضرب مدنية الدولة التي أسسها الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة و يفتح المجال أمام اشكال متعددة للزواج كزواج المسيار و زواج المتعة و زواج المسافر…
مقدّمو المشروع برّروه بفتح المجال امام شعبة الشريعة و اصول الدين وهي الشعبة التي يصعب تشغيل خرّيجيها الذين هم بطالون بالآلاف في حين يرى عدول الاشهاد ما يقدّم من حجج لا يعدو أن يكون تعلة و خطوة الى الوراء.
وكان عدول الاشهاد عبّروا عن احتجاجهم لدى صدور المرسوم عدد 79 المؤرّخ في 20 أوت 2011 المنظم لمهنة المحاماة والذي يحيل جانبا من اختصاصاتهم السابقة الى المحامين حسب ما يقولون . واذا كان احتجاجهم على مرسوم المحاماة ذا طبيعة مهنية بحتة فان احتجاجهم الحالي يرتبط بمواجهة مشروع قادم من الشرق الأوسط وبلدان الاسلام الهندي الذي لا يراعي حقوق المرأة . ويذهب عدول الاشهاد الى حد القول ان خطة المأذون في مصر مثلا تسعى الحكومات المصرية المتعاقبة منذ سنين الى تطويرها بالاعتماد على خبراء فرنسيين اقرارا من هذه الحكومات بحاجتها الى أن تعمل وفق المعايير الدولية في حين تسعى بعض الجهات في تونس الى توريد هذه الخطة التي تتخلّى عنها بلدان أخرى أو على الأقل تطويرها .
