أفاد الوزير المكلف بالملفات الاقتصادية والاجتماعية، رضا السعيدي، أن الحكومة المؤقتة قد أعدت “برنامجا اقتصاديا واجتماعيا متكاملا” ستعرضه على المجلس الوطني التأسيسي بمناسبة النظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 نهاية الشهر الحالي.
وأضاف “ان الحكومة تتطلع من خلال هذا البرنامج إلى الاستجابة إلى الأهداف الوطنية المتمثلة بالخصوص في تحقيق تنمية جهوية متوازنة ودفع التشغيل بالرفع من نسق النمو وتعزيز الاستثمار”.
ويأتي الإعلان المرتقب عن هذا البرنامج في وقت تواجه فيه الحكومة “انتقادات ” بشأن تأخرها في طرح برنامج اقتصادي يخرج البلاد من حالة الانكماش ويعطي إشارات واضحة للمستثمرين التونسيين والأجانب بشأن استقرار الوضع في البلاد وتحسن مناخ الأعمال.
نسبة نمو في حدود 5ر3 بالمائة في2012
تتطلع الحكومة من خلال البرنامج الاقتصادي والاجتماعي إلى الرفع في نسق نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5ر3 بالمائة خلال سنة 2012 مقابل نمو سلبي بنسبة 8ر1 بالمائة سنة 2011، مستندة في ذلك على الانتعاشة المرتقبة للقطاع السياحي وتطور الإنتاج الفلاحي (بفضل العوامل المناخية الملائمة) وعودة قطاع الفسفاط إلى سالف نشاطه.
. تكثيف احداثات الشغل
أوضح السيد رضا السعيدي “ان التشغيل يعتبر بالنسبة للحكومة من أوكد الأولويات ” مشيرا إلى “ان نسبة النمو المرتقبة ستمكن من إحداث ما لا يقل عن 70 ألف موطن شغل جديد”.منها 25 ألف موطن شغل في القطاعات العمومية غير التجارية على غرار الإحاطة الاجتماعية والنفسية في المؤسسات التربوية وتعزيز الفرق الطبية في المستشفيات الجهوية ودعم الكفاءات الجهوية لمرافقة المشاريع الجهوية المبرمجة بالنسبة لسنتي 2012 و2013
مشاريع كبرى منتظرة بالنسبة لسنة 2012
أعلن رضا السعيدي من جهة أخرى ان الحكومة ستشرع فى انجاز جملة من المشاريع خلال السنة الحالية ولاسيما منها مشروع حماية مدينة بوسالم (جندوبة) من الفيضانات الذي يرمي إلى تحويل مسار وادي مجردة.
وكذلك إطلاق دراسة جدوى لمشروع تحويل مياه الشمال نحو الوسط والجنوب وذلك بالتعاون مع عديد الممولين كالبنك الإسلامي للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الأوروبي للاستثمار. وذلك لمجابهة شح الموارد المائية في هذه المناطق من جهة وتخفيف الضغط على السدود التي بلغت طاقتها القصوى هذه السنة من جهة أخرى إلى جانب الشروع في بناء ثلاثة سدود أخرى.
وستشهد السنة الحالية أيضا الانطلاق في تنفيذ عدد من مشاريع البنية الأساسية كالطريق السيارة النفيضة القيروان قفصة على طول 350 كلم واستكمال الطريق السيارة صفاقس قابس ووادي الزرقة بوسالم. كما سيتم احداث مناطق لوجستية في كل من ميناء رادس ومنطقة جبل الوسط وجرجيس.
وفي ما يتعلق بإسناد لزمة مصفاة الصخيرة أكد السعيدي “ان شركتين قد عبرتا عن اهتمامهما بهذا المشروع وهما “قطر للبترول” والشركة البريطانية “بتروفاك” مبينا ان هذه اللزمة تتعلق بإحداث مشروع مندمج للصناعات البتروكيميائية الذي سيتم التفاوض بشأن تمويله مع الجزائر وليبيا.
ولاحظ ان الحكومة “ستسعى إلى توفير بنية أساسية في الجهات(مناطق صناعية وطرقات وتجهيزات جماعية …) قادرة على استقطاب المستثمرين” مشيرا الى عديد المشاريع التي ستشرع الحكومة في تنفيذها في الجهات الداخلية للبلاد كالانطلاق في استغلال منجمي “ام الخشب” بالمتلوى (قفصة) و”سراورتان” (الكاف) ومشروع الاسمدة الكيميائية المضيلة 2 بقفصة والفوسفوجيبس (قابس).
كما سيتم خلال سنة 2012 إسناد لزمة ثالثة للخدمات الاتصالية من الجيل الثالث فضلا عن الشروع في تنفيذ مشاريع سياحية فخمة سيطلقها مستشمرون أجانب في عدد من جهات البلاد.
تفويت في الأملاك المصادرة
و تحرص الدولة حسب رضا السعيدي على الإسراع في التفويت في الأملاك المصادرة (الشركات والسيارات والعقارات …) التي تمثل قيمتها ما يناهز 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.وتتطلع الحكومة إلى جني أرباح بحوالي 1200 م د من خلال هذا التفويت بالنسبة لسنة 2012.
