تونس- افريكان مانجر
تقدّم اليوم الاثنين 8 جانفي 2018، عدد من نواب كل من الكتلة الديمقراطية وكتلة الحرة لمشروع تونس ومستقلين بعريضة لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين للطعن في القانون المتعلّق بمنح عطلة استثنائيّة للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية، للمطالبة بعدم دستوريته برمّته وإسقاطه، وفقا لما اوردته موازييك.
من جانه، قال كاتب عام الحكومة الهادي الماكني إنّ منح عطلة استثنائيّة خالصة الأجر للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية هو ضمان لحقهم في الترشح، وفق ما يكفله الدستور.
يشار الى ان مجلس نواب الشعب صادق خلال جلسة عامة عقدها يوم 2 جانفي الجاري، على مشروع قانون متعلق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للإنتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية ،بموافقة 92 نائبا ورفض 21 نائبا واحتفاظ 13 آخرين