تونس-افريكان مانجر
صرّحت اليوم الاثنين 20 جانفي 2014 رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي لـ”افريكان مانجر”أنّ قرار وزارة العدل انتداب 533 قاضيا بصفة مباشرة عملية مرفوضة و لن تزيد إلا في شحن و توتير الأوضاع،و هي على حدّ قولها مُؤشر خطير و رغبة من الحكومة في الهيمنة على التعيينات القضائية.
إصلاح مشكوك فيه
كما عبّرت محدثتنا عن استغرابها من هذا القرار الذي يُمثل تقريبا ربع العدد الجملي للقضاة المقدّر عددهم اليوم ب 2200 قاضيا،و نفت في السياق ذاته أن يكون لذلك بعدا إصلاحيا على اعتبار أنّ إصلاح القطاع لا يكون بصفة منفردة.و لاحظت رئيسة الجمعية أنّ قرار التسمية المباشرة الذي يستند إلى قانون 67 يُعتبر تعديّا صارخا على معايير استقلالية القضاء و تحييد التعيينات،و هو أيضا يعكس السعي المتواصل لفرض واقع التسميات خارج كلّ المعايير و تسييس القطاع وفق تعبيرها.
و يأتي ردّ روضة القرافي هذ،ا على إثر ما كشفه مؤخرا وزير العدل نذير بن عمو،حيث صرّح أنّه سيتمّ قريبا انتداب 533 قاضيا في الرتبتين الثانية والثالثة لسنتي 2014 و2015 من بين المحامين والجامعيين ذوي الخبرة،وبيّن الوزير في تصريحات إعلامية أنّ الإنتدابات تهدف لدعم سلك القضاة باعتبار تراكم الملفات في المحاكم.
انتدابات حسب الولاءات
تصريحات لم تُقنع المتدخلين في الشأن القضائي، و بإتصال مع رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني أكد ل”افريكان مانجر”أنّ قرار المباشرة لم يستند إلى أي دراسة مُعيّنة في ما يخصّ الجدوى و مدى الحاجة لهذا العدد الضخم من القضاة،في وقت ينتظر فيه طلبة الحقوق فتح المناظرات.و بحسب محدثنا فإنّ هذه الخطوة من وزارة العدل تتنزّل في إطار مُخطط كامل لإغراق سلك القضاة بالولاءات في وقت باتت فيه أيام حكومة العريض معدودة.
من جانبها حذرت نقابة القضاة التونسيين من التداعيات الخطيرة لتصريحات وزير العدل في الحكومة المستقيلة نذير بن عمو و التي تحدّث خلالها عن انتداب 533 قاضيا دون مناظرات.و أكدت النقابة رفضها لكل انتداب في القضاء من قبل السلطة التنفيذية ،مُعتبرة ذلك انتهاكا لصلاحيات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي و استباقا لصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء وفق نصّ البلاغ.هذا و قالت نقابة القضاة إنّ نذير بن عمو بتصريحه هذا يكشف عن نيّة لإختراق القضاء و القيام بالانتدابات بالولاءات السياسية.
كليات الحقوق في إضراب
و تنديدا بقرار وزارة العدل،أعلن عضو الاتحاد العام لطلبة تونس عن النقابيين الراديكاليين هاشم زروق أنّه تقرّر الدخول في إضراب بكلّ من كليات الحقوق بالمنار و جندوبة و سوسة و صفاقس،و ذلك احتجاجا إعلان وزارة العدل عن انتداب 533 قاضيا في الرتبتين الثانية و الثالثة من بين المحامين و الجامعيين ذوي الخبرة.
ووصف زروق في تصريح إعلامي هذا القرار بأنّه لعبة جديدة و”مناورة من مناورات الحكومة”،مُضيفا أنّ الطلبة بكليات الحقوق عبروا عن استياءهم للتعيينات المباشرة التي ستُحيل على حدّ قوله عددا كبيرا من الطلبة على البطالة.
وزارة العدل:التعيينات لإصلاح المنظومة القضائية
و في ظلّ هذه التجاذبات أصدرت وزارة العدل بيانا توضيحيا بيّنت فيه أنّ انتداب 533 قاضيا دون مناظرة يندرج في إطار ما يسمح به القانون من بين الأساتذة الجامعيين والمحامين لتغطية النقص في الإطار القضائي لسنتي 2014 و 2015 ،و هو أيضا خطوة في إطار تصور متكامل لإصلاح المنظومة القضائية ويستند إلى ما قرّره القانون وإلى التجارب الناجحة من القانون المقارن وإلى فتح آفاق التواصل بين مختلف مكونات العائلة القضائية والقانونية وإعادة الثقة المتبادلة وبث روح التعاون بين المنتمين إليها وفق نصّ البلاغ.
كما شدّدت الوزارة على أنّ انتداب 533 قاضيا لن يكون لها أيّ تأثير على فتح المناظرات السنوية لانتداب الملحقين القضائيين والعدول المنفذين وعدول الإشهاد من بين المتحصّلين على الإجازة في الحقوق،حيث يُنتظر أن يتم فتح مناظرة لإنتداب 100 ملحق قضائي للتكوين بالمعهد الأعلى للقضاء في شهر مارس المقبل و 50 عدل إشهاد و 50 عدل تنفيذ للتدريب بالمعهد الأعلى للقضاء. هذا و أكدت الوزارة أنّ المعهد الأعلى للقضاء بصدد تكوين مائتي ملحق قضائي وخمسين عدل إشهاد و خمسين عدل تنفيذ (دورة 2013 ) من بين الطلبة خريجي كليات الحقوق.
بسمة المعلاوي
