شدد بعض النواب ، لدى مناقشة بعض فصول النظام الداخلي ضمن لجنة النظام الداخلي والحصانة ، على ضرورة تطبيق العقوبة المالية على كل نائب يخل بالنظام العام في الجلسات، في حين اعتبر بعض النواب ان هذه الاخلالات يمكن معالجاتها بعقوبات أخرى.
وناقش النواب مقترحا تعديليا في الفصل 99 من النظام الداخلي ونصه “لا يجوز لغير رئيس الجلسة مقاطعة المتكلم او ابداء اية ملاحظة له, كما لا يجوز لاحد ان يأخذ الكلمة الا بعد ان يأذن له رئيس الجلسة في ذلك . ويعتبر اخلالا بالنظام كل مخالفة لاحكام الفقرة الاولى من هذا الفصل وكل عنف لفظي او مادي تجاه احد الاعضاء او مساس بوقار المجلس او تعطيل لسير العمل و كل ما يقدره رئيس الجلسة في خلاف ذلك” اضافة الى مقترح تعديلي في الفصل 100 .
وتمثلت الإجراءات التأديبية في الفصل 100 في التذكير بالنظام الداخلي والتنبيه مع الإبعاد المؤقت, اما في ما يتعلق بالفصل 101 التذكير بالنظام الداخلي من قبل رئيس المجلس ,في حين انه في الفصل 102 يتم التذكير بالنظام الداخلي مرتين ثم اذا صدر من النائب قذف او تهديد او سب يترتب عن ذلك اقتطاع جزء من المنحة المسداة له مدة شهر واحد (الربع او الثمن).
اما في الفصل 103 واذا لم يمتثل النائب للعقوبة او اذا استخدم العنف او اذا صدرت منه تصرفات مهينة للمجلس او لرئيسه يترتب عن ذلك التنبيه مع الإبعاد المؤقت واقتطاع ربع او نصف المنحة الممنوحة له خلال شهر.
وقد تذمّر عدد من نواب التأسيسي من النظام الداخلي للمجلس الذي تم تأويل بعض فصوله في أكثر من سياق والذي تسبب في طلب عديد نقاط النظام في الجلسات العامة وأهدر الكثير من الوقت.(المصدر: ” الشروق“)
