تونس- أفريكان مانجر
توقعت الحكومة التونسية اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2013 مزيد انزلاق سعر الدينار التونسي إزاء الدولار ليتدنى إلى 1.67 دينار العام المقبل مقابل تداوله بـ 1.64 دينار حاليا، فيما أعلنت عن تباطؤ في نمو الاقتصاد الوطني الذي ناهز 2.8% هذا العام مقابل 3.4% العام الماضي.
وقال رئيس الحكومة علي العريض لدى افتتاحه جلسات نقاش ميزانية الدولة للعام المقبل بالمجلس الوطني التأسيسي إن قانون المالية لسنة 2014 تم اعداده على أساس سعر صرف الدينار المتوقع بـ 1.67 دينار إزاء الدولار وفي مستوى قياسي جديد قد تتجاوز سقفه العملة المحلية التونسية التي بدأت تشهد منحى الانهيار بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق يوم 14 جانفي 2011 وكان سعر الدولار آنذاك بنحو 1.2 دينار تونسي.
وقد أثر سلبا تدني سعر الدينار على مستوى أسعار الاستهلاك في تونس التي شهدت بدورها ارتفاعا غير مسبوق منذ اكثر من عقدين وناهز اقصاها 6.7% من خلال مؤشر التضخم.
ويلاحظ أن دخل المستهلك التونسي لم يعد قادرا على تلبية حاجياته الاستهلاكية التي كان بالكاد يقدر على تحقيقها باستقرار سعر الدينار قبل الثورة.
تداعيات وخيمة
ومن المتوقع أن تكون تداعيات استمرار انهيار الدينار التونسي وخيمة على تكلفة الديون الخارجية التي تتم أغلبها بالدولار واليورو (اليورو حاليا يعادل 2.53 دينار تقريبا). كما أن فاتورة التوريد ستصبح باهظة أكثر باستمرار تراجع سعر الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية.
وتسعى الحكومة التونسية إلى المحافظة على معدل احتياطي العملة الأجنبية الذي يغطي حاليا 108 أيام توريد وبقيمة ما يعادل 11.73 مليار دينار مقابل أكثر من 13 مليار دينار في 31 ديسمبر 2010، وفق أرقام البنك المركزي التونسي.
في المقابل يناهز العجز التجاري في تونس أكثر من 5 مليارات دينار وهو مستوى غير مسبوق وما سيعمل على اثقال كاهل ميزانية الدولة التي قال علي العريض اليوم إن عجزها سيحوم حول 5.7% عجز ميزانية الدولة مقابل 6.8 % العام الحالي كما توقع أن يكون سعر برميل النفط 110 دولارا وهو السعر الذي على أساسه تم اعتماده لإعداد ميزانية الدولة.
وحسب مسؤولين في القطاع المالي فإن عجز ميزانية الدولة انخفض إلى الصفر في 2010 فيما كان يراوح بين 2 و3% في السنوات السابقة.
وقد قدرت حجم ميزانية الدولة للعام 2014 بقيمة 28.125 مليار دينار وبزيادة قدرها 2.3%
وحسب كلمة العريض التي جاءت في 26 صفحة، تم ضبط الاقتراض في حدود 7838 مليار دينار العام المقبل وما يمثل 27.8% من جملة موارد ميزانية الدولة فيما تقدر الموارد الذاتية بقيمة 20.287 مليار دينار وما يعادل 72.2 % من الميزانية. وتتأتى موارد ميزانية الدولة الذاتية بالأساس من الضرائب وعائدات النفط والغاز والمناجم.
ويلاحظ أن الدين العمومي ارتفع إلى 49.1 % من الناتج المحلي الاجمالي مقابل أقل من 35% عام 2010.
سياسيا، وفي سياق متّصل كشف علي العريض لدى تقديمه بيان الحكومة حول قانون المالية لسنة 2014 انه تلقى طلبا بتاجيل النظر في ميزانية 2014 الى بداية السنة القادمة الا انه بعد درس هذا الخيار واستشارة الخبراء والتشاور داخل الحكومة تبين ان التأخير فيه مضار كثيرة وليس فيه منفعة، وفق تعبيره.
كما نبّه رئيس الحكومة من التبعات القانونية والإدارية المحتملة في حال تم اختيار تمشي التأخير مؤكدا ان الادارة التونسية لم تتعود على هذا الاجراء الذي من شانه ايقاف صرف ميزانية التنمية وايقاف تنفيذ المشاريع التنموية ويصبح دورها مقتصرا على صرف الأجور، وفق بيان أصدرته رئاسة الحكومة اليوم.
ويلاحظ أن المسائل الشائكة التي تتعلق باستقرار تونس ونمو اقتصادها يتم استخدامها كورقة ضغط سياسية أكثر منه تحقيق المصلحة العامة للبلاد التي أصبحت تعيش أسوأ فتراتها بسبب ضعف كل من حكومتها ومعارضتها على حد السواء.
ع ب م
