تونس- وكالات
أقر وزير الداخلية، علي لعريض، في تعقيبه مساء الاربعاء على دفعة أولى من مداخلات أعضاء المجلس التأسيسي (10 نواب) حول أحداث السفارة الأمريكية، أقر “بوجود أخطاء في بعض التقديرات” وعلى مستوى “الخطة الأمنية الموضوعة للغرض”.
وفي جانب آخر من رده على استفسارات وأسئلة أعضاء المجلس، أوضح وزير الداخلية أن الإجراءات الأمنية التي تم إتخاذها اليوم الاربعاء في محيط السفارة الفرنسية بتونس تأتي في إطار التوقي من أي إعتداء محتمل عليها.
وأتت هذه الاجراءات الأمنية في أعقاب قيام صحيفة فرنسية (شارلي هبدو) في عددها لنهار يوم الاربعاء بنشر صور كاريكاتورية مسيئة للرسول الكريم والتخوفات من احتجاجات محتملة أمام مقر السفارة الفرنسية وسط العاصمة.
وأشار على العريض في السياق ذاته إلى أن قرار غلق السفارة الفرنسية بتونس من اليوم وإلى غاية الإثنين القادم “ليس إجراءا خاصا بالسفارة الفرنسية بتونس فحسب، بل هو إجراء وقائي إتخذته الخارجية الفرنسية في عشرين بلدا يقضي بغلق تمثيلياتها الديبلوماسية في هذه البلدان” نافيا ان يكون الاجراء “عقوبة لتونس فقط”، على حد تعبيره.
وبخصوص التعيينات في أجهزة وأسلاك وزارة الداخلية، نفى العريض أن تكون قائمة على أساس الإنتماء الحزبي، مشددا على أن المساعي القائمة للزج به شخصيا وبالوحدات الأمنية والعسكرية في التجاذبات لسياسية والصراعات الحزبية والحملة الإنتخابية الجارية في البلاد “لا تخدم أي طرف” بحسب تعبيره .
وقال في السياق ذاته “أقوم بعملي بكامل الإستقلالية بعيدا عن أي تجاذب سياسي ولا أخدم أحدا ولا حزبا.. وأنا أخدم وطني فقط”.
وفي رده على سؤال حول تأخر فتح أرشيف وزارة الداخلية، شدد علي العريض على أن الأرشيف “محفوظ”، وفق قوله، مضيفا أن فتح هذه الملفات “يستوجب توافقا بين المؤسسات الدستورية والوطنية في مناخ هادئ بعيدا عن التجاذبات السياسية والصراعات الحزبية” وفق تقديره.
وقال بخصوص نفس الموضوع “لا أريد أن أغامر بفتح هذا الملف في هذا الظرف الحساس الذي تمر به البلاد”. على صعيد آخر، أفاد زير الداخلية أن الوضع الأمني شهد خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2012، تحسنا مقارنة بعام 2011، مشيرا في هذا الصدد إلى أن عدد الإيقافات التي شهدتها السنة الماضية بلغت 56546 موقوفا، بين من تم تسريحهم ومن أودعوا السجن لاحقا، مقابل 77368 موقوفا خلال الفترة من غرة جانفي إلى موفى أوت 2012 .
كما أفاد أن حالات الانتحار تراجعت من 285 حالة في 2011 إلى 168 حالة انتحار طوال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، فضلا عن تقلص حالات إضرام النار في الجسد من 326 حالة في السنة الفارطة إلى 186 حتى 31 أوت 2012.
وأضاف لعريض أن سنة 2011 سجلت 297 حالة اعتداء على الأجانب، مقابل 195 من بداية جانفي إلى آخر أوت المنقضي.
وذكر أيضا أن حالات إفتكاك السيارات مرت من 291 حالة في 2011 إلى 125 حتى موفى الشهر الثامن من العام الجاري.
وبعد استعراضه لهذه المؤشرات، لاحظ وزير الداخلية أن وحدات الأمن في حالة استنفار متواصل بحكم أن كل المؤسسات التربوية والإستشفائية والقضائية والإقتصادية وكذلك الطرقات تقتضي توفير تعزيزات أمنية، موضحا أنه لا يمكن تلبية كل هذه الطلبات، مهما تم تعزيز عدد رجال الأمن. (وات)
