تونس- وكالات
سجلت جلسة المساءلة التي عقدها المجلس الوطني التأسيسي بعد ظهر يوم الاربعاء للاستماع إلى وزير الداخلية، علي العريض بشأن أحداث العنف التي جدت الجمعة الماضي، انتقادات حادة من أعضاء المجلس لأداء الجهاز الأمني خلال هذه الأحداث ودعوات للقطع مع الأسلوب المعتمد في التعاطي مع ناشطي “التيارات الدينية المتشددة”.
كما سجلت مطالبة أحد النواب باستقالة وزير الداخلية وتعويضه ب”شخصية وطنية” لا تنتمي لأي حزب سياسي. وشهدت الجلسة بالمقابل مطالبة البعض بالنأي عن التجاذبات السياسية في الملف الأمني مع تحذير من “تماس” محتمل بين “الجريمة المنظمة والمال السياسي الفاسد”.
فقد تساءل النائب الأزهر الشملي (كتلة المؤتمر) عن “مدى قدرة السلطة على كبح جماح الجماعات المتسترة بالدين ومدى تطبيق القانون على الجميع”، قبل أن يضيف متسائلا “هل أن تقصير الجهاز الأمني مؤامرة أم قلة تكوين ؟”. كما تساءل عن عمل خلية الطوارئ في وزارة الداخلية.
ومن جهته اعتبر النائب عبد الرؤوف العيادي (الوفاء) أن ما قدمه وزير الداخلية في مداخلته التمهيدية كان مجرد سرد للأحداث وليس تقييما لها، وقال إن “تقييم الوزارة لعملها ذاتي وغير موضوعي ولم يقع الاستناد فيه إلى معطيات دقيقة”، مشيرا إلى أن الوزير لم يبين من يمول من وصفهم ب”عصابات الانحراف” خاصة مع تكرر أحداث الاعتداءات على المحاكم والمؤسسات العمومية.
كما تساءل العيادي عن أرشيف البوليس السياسي “الذي لم يقع الكشف عنه إلى حد الآن” على حد قوله.
وأكد المولدي الرياحي (التكتل) أن “من احتجوا الجمعة الفارط خرجوا لعملية عدوانية ضد الشعب والحكومة والبلاد”، مشددا على ضرورة عدم تكرر مثل هذه الأعمال.
كما أكد على ضرورة “مراجعة التعاطي مع التيارات الدينية المتشددة التي تمارس العنف والإكراه في تعاملها مع الغير” على حد تعبيره.
وقال النائب سمير الطيب (الكتلة الديمقراطية) “إن جهاز الأمن لديه كفاءة عالية وقادر على حماية المؤسسات والسفارات والمواطنين، غير أن التعيينات الأخيرة في وزارة الداخلية تمت على أساس الولاءات لحزب النهضة وليس على أساس الكفاءات” على حد قوله.
وتوجه الطيب إلى وزير الداخلية متسائلا عما حدث للمدرسة الأمريكية المحاذية لمقر السفارة الأمريكية من أعمال تخريب وحرق ونهب لمحتوياتها، مشيرا إلى أن “مدير المدرسة اتصل بالأمن يوم الجمعة الفارط على الساعة العاشرة والنصف صباحا لطلب التعزيزات بعد استشعار الخطر حول محيط السفارة غير أن وحدات الأمن وصلت متأخرة جدا”.
كما تساءل سمير الطيب عن مدى محاسبة الداخلية “للمجرمين” حيث قال إن متورطا في أحداث بئر علي بن خليفة وقع إطلاق سراحه شارك، حسب قوله، يوم الجمعة الماضي في الاحتجاجات أمام السفارة الأمريكية.
ومن جهته طالب النائب أحمد ابراهيم (الكتلة الديمقراطية) وزير الداخلية ب”الاستقالة” وبتعيين “شخصية مستقلة كفأة على رأس الوزارة”.
غير أن النائب الصحبي عتيق (كتلة النهضة) اعتبر أن الدعوات إلى إقالة وزير الداخلية وإسقاط الحكومة ليست في وقتها، وأن “المفروض الآن العمل على إنقاذ صورة البلاد”، واصفا تقصير الداخلية بـ”الخلل الفني”. ولاحظ أن “ما حدث مخطط له مسبقا” مشيرا إلى وجود “تماس بين الجريمة المنظمة والمال السياسي الفاسد”، حسب قوله.
وقال عتيق إن “أحداث الجمعة الفارط لا تمثل خطرا حقيقيا على البلاد” بل إن الخطر، وفق تعبيره “هو أن تتشكل من جديد بقايا النظام السابق”.
ومن ناحيتها اعتبرت النائبة حسنة مرسيط ان أحداث السفارة الامريكية “مظهر من مظاهر الفشل في تحديد الاتجاه”متسائلة عن هوية الذين اقتحموا السفارة خلال أحداث الجمعة ومن دفعهم الى ذلك.
ووصف النائب الحبيب بريبش ما جرى من أحداث يوم الجمعة 14 سبتمبر ب “المسرحية الهزيلة ” قائلا إنه تداخلت فيها “عصابات الاجرام ” مع “مداخل السياسة “.
ولاحظ في هذا الخصوص أن الخطة الامنية الموضوعة “فشلت فشلا ذريعا “، وفق تقديره، داعيا الى فتح تحقيق حول احداث السفارة الامريكية.
وطالب النائب سليم عبد السلام، من جهته، باجراء اصلاحات في القطاع الامني بعد القيام بالتقييمات اللازمة طارحا فكرة مشاركة المجلس التأسيسي في هذه المسألة. ودعا، في هذا الصدد، الى احداث لجنة تحقيق ومتابعة للاوضاع الامنية في البلاد صلب المجلس.
ودعا النائب عصام الشابي وزير الداخلية علي العريض الى تقديم استقالته والى أن يؤول هذا المنصب، على حد قوله ، الى شخصية وطنية غير متحزبة.
وأكد الشابي في هذا الشأن أنه “لم يكن هنالك قرار سياسي لمنع ما حدث يوم الجمعة الماضي ” مشيرا الى “عدم وجود أية احتياطات “. وقال “ما حدث كارثة بكل المقاييس “، حسب قوله.
ومن ناحيته وصف النائب اسكندر بوعلاقي ما حدث بـ”التصرفات البربرية “. واكد أن وزير الداخلية لا ينبغي أن يتحمل وحده مسؤولية ما جرى يوم الجمعة الماضي معبرا عن شكه في “ولاء بعض القيادات الامنية للبلاد “، وفق تعبيره.
ودعا النائب البشير النفزي الى الابتعاد عن المزايدات السياسية حول ما حدث مؤكدا أن من قضوا في احداث الجمعة، التي وصفها بدوره ب “المسرحية الهزيلة “، هم أناس “مغرر بهم “.
وطالب في هذا السياق، باعداد تقرير مفصل وشفاف حول ما جرى ومحاسبة القيادات الامنية المتورطة في ذلك.
وبدورها طالبت النائبة بسمة الجبالي بإجراء تحقيق حول ما اسمته ب “تراخي ” بعض القيادات الامنية في الاحداث الاخيرة.
أما النائبة لبنى الجريبي فقد ابرزت أنه رغم الجهود المبذولة لا بد من الاقرار ب “فشل ” الخطط الامنية المطبقة في ارساء مناخ الامن والاستقرار في البلاد.
واشارت من ناحية أخرى الى ضرورة اجراء “توسيع حكومي ” وبلورة سياسة واضحة المعالم في مختلف القطاعات وذلك “بعيدا عن التحزب الضيق ” وفي اطار تغليب المصلحة الوطنية.
وتساءل النائب محمد البارودي حول ما قال إنه “تراخ ” في التعامل مع الاحداث الاخيرة وإن كان وراء ذلك ارادة سياسية، على حد قوله. (وات)
