استبعد محمد العادل بن اسماعيل، رئيس لجنة المصادرة أن توفر عمليات مصادرة أملاك وشركات عائلتي الطرابلسي وبن علي للدولة 1200مليون دينار، وعلل ذلك بكثرة الدائنين لتلك الشركات المصادرة والذين خسروا أموالا طائلة بسبب معاملاتهم معها وخلص الى أنه من الممكن جدا أن لا تفي الأموال المصادرة بإرجاع ديونهم.
وأبرز أن المصادرة طالت 150 شركة ونقل ملكية محافظ مالية تقدر قيمتها بـ170 مليون دينار ونقل الحسابات البنكية والسيارات.
وأكد أنه باجتهاد من اللجنة وقع في بعض الأحيان التحري ومصادرة الأموال الفاسدة فقط دون المساس بالذمة بهدف “الحفاظ على رؤوس الأموال والإبقاء على الاستثمارات التونسية”.
و بين أن لجنة المصادرة تستعين الآن بعمل لجنة أخرى للتثبت من الشركات التي يتعين مصادرتها ،موضحا أنها وجدت 600 شركة بينما رصدت لجنة المصادرة 320 شركة ويجري حاليا القيام بالمراجعة والمقارنة بين أعمال اللجنتين للبحث عما إذا كانت هناك شركات وجدت لمجرد القيام بعملية معينة ثم يقع تجميدها. (المصدر”وات”)
