تونس-أفريكان مانجر
أثارت عودة صهر الرئيس السابق ,سليم شيبوب ,تساؤلات العديد من المراقبين وذلك بسبب تزامنها مع صعود حزب نداء تونس بزعامة الباجي قائد السبسي في الانتخابات التشريعية ,واعتبروها عودة “غريبة” حيث أن شيبوب مازال مطلوبا لدى العدالة التونسية في أكثر ثلاثة قضايا.
و اعتبر عدد من المراقبين أن جرأة شيبوب في العودة إلى تونس بعد ثلاث سنوات و هو يواجه أحكام تصل إلى 5 سنوات سجنا تعود لعلاقته برموز حزب الأغلبية و على رأسهم الباجي قائد السبسي، وفق ما نقلته تقارير إخبارية .
علاقة عمل مشبوهة بين السبسي و شيبوب
و كان موقع “نواة” قد نشر سابقا تحقيقا تحت عنوان “شيبوب-السبسي:”علاقة من الذهب الأسود ” ، يثبت فيه بالوثائق تورط الباجي قائد السسبسي في صفقة مشبوهة مع صهر الرئيس السابق سليم شيبوب خلال فترة حكمه للمرحلة الانتقالية حيث أورد التحقيق أن قائد السبسي قام بتحويل الأسهم الخاصة بسليم شيبوب في إحدى الشركات البترولية إلى حساب أخيه تحت اسم شركة مقرها نفس مقر شركة السبسي للمحاماة .
ونقل التقرير بطريقة مفصلة كيفية تحويل هذه الشركة من حساب صهر الرئيس السابق الى حساب رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي و أخيه حيث أنه بعد استحواذ صهر الرئيس السابق سليم شيبوب في 4أفريل 2009،على 500.000 سهما من شركة « Voyageur » و المتحصلة على جزءا من تراخيص التنقيب عن المواد الهيدروكربونية، والمعروفة باسم رخصة “برج الخضراء الجنوب”. صدرت بعد الثورة في 14 مارس 2011، قوانين تقر بمصادرة كل من أملاك الرئيس السابق و أصهاره و عائلته و في هذه القائمة المرفقة للمرسوم رقم 2011-13 نجد اسم سليم شيبوب الذي صدر قرار في حقه حول مصادرة الأصول والممتلكات المنقولة وغير المنقولة بحسب هذا القانون
تحويل أسهم سليم شيبوب إلى شركة أخرى بموافقة قائد السبسي
وأشار التحقيق الى أنه بعد خمسة أشهر من تاريخ إصدار المرسوم المذكور أعلاه، و بالتحديد في 24 أوت 2011، تقدم سليم شيبوب للإدارة العامة للطاقة التابعة لوزارة الصناعة، بطلب لاسترجاع ممتلكاته المصادرة و تحويلها لصالح شركة ” Andarko BEKS Tunisia Company ” وقامت الوزارة وقتها بإرجاع أملاك سليم شيبوب له و بتحويلها للشركة التي طلب تحويلها إليها وبناء على هذا القرار المتخذ قام وزير الصناعة عبد العزيز الرصاع في حكومة قايد السبسي بإصدار مرسوم 5 ديسمبر 2011 والذي يجيز نقل حقوق والتزامات الرخصة لشركة ” Andarko BEKS Tunisia Company ”
و كشف التقرير ان الغريب في هذا الأمر هو أنه بتاريخ 9 ديسمبر 2011 لم يكن هناك أي وجود لشركة باسم “Andarko BEKS Tunisia Company ” التي قام صهر الرئيس الاسبق بتحويل أسهمه اليها .
و بالتأكد من هوية هذه الشركة التي حولت إليها الأسهم المعنية، تبين أن الممثل القانوني للشركة في تونس هو صلاح الدين قائد السبسي، الذي هو شقيق الباجي قائد السبسي، الذي كان رئيس الوزراء في تاريخ نشر هذا المرسوم وما يتضمنه هذا الأمر من تضارب مصالح وأيضا استغلال نفوذ لرئيس الحكومة آنذاك.
مقر الشركة هو مقر مكتب محاماة السبسي
و من خلال تحقيق موقع نواة عن مقر هذه الشركة تم التوصل إلى أن مقر مكتب المحاماة “قائد السبسي و شركاؤه” CAID ESSEBSI & PARTNERS ” هو نفسه مقر هذه الشركة إلى حدود شهر جويلية 2012 حيث ثبت من خلال التحقيق أن رئيس الوزراء الأسبق الباجي قائد السبسي هو أحد المستشارين القانونيين و أحد الشركاء لهذا المكتب .
السبسي ينفي علاقته بشبوب
وكان زعيم حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي نفى نفيا قاطعا في تصريح سابق “لافريكان مانجر ” ما نشره موقع التدوين “نواة ” حول تورطه في صفقات مشبوهة مع صهر الرئيس الأسبق سليم شيبوب .
و على اثر اتهام حزب النداء بأنه وراء عودة صهر بن علي سليم شيبوب إلى تونس قال القيادي بالحزب محسن مرزوق أن حزبه ليست له أية علاقة بعودة هذا الأخير من عدمها وأنه لا يمسك بمقاليد الحكم حتى يصدر القرارات وفق كلامه.
ويلاحظ في المقابل أن مكتب قائد السبسي للمحاماة لم يقم بملاحقة “نواة” قضائيا على اثر نشره هذا التحقيق بالوثائق رغم نفي تفاصيله جملة وتفصيلا.
