تونس- أفريكان مانجير
كشف عياض بن عاشور رئيس لجنة الخبراء بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة المتخلية اليوم الجمعة 24 أوت 2012، أنه طلب مقابلة رئيس الحكومة حمادي الجبالي منذ جانفي الماضي ولم يتحصل على إجابة منه إلى حد الآن.
وقال رئيس الهيئة التي كانت معنية بالإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وبالإشراف على المراسيم في الفترة الانتقالية بعد ثورة 14 جانفي 2011 وقبل انتخابات 23 أكتوبر من نفس العام، إنه حاول الاتصال برئيس الحكومة ومقابلته بخصوص وضع لجنة الخبراء للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة المتخلية إلا أنه تم تجاهل طلبه لأكثر من سبعة أشهر.
كما صرح الخبير في القانون الدستوري عياض بن عاشور الذي كان وراء قانون الانتخابات في تونس، أنه حاول لاحقا الاتصال برئيس الحكومة عبر مراسلات كتابية خاصة فيما يتعلق بمسائل تتعلق بمشروع الدستور، إلا أن محاولاته باءت بالفشل واصفا الوضع بـ” لا حياة لمن تنادي”، وكان ذلك على هامش مقابلة إذاعية أجراها له اليوم راديو “موزاييك أف أم”
وأضاف بن عاشور أن هيئة الخبراء التي يترأسها لا تزال إداريا تابعة لمصالح رئاسة الحكومة وتضطر أحيانا لتغيير عون في صلبها بعد موافقة ضرورية لمصالح رئاسة الحكومة والتشاور معها، إلا أن هذه الأخيرة أبدت “عدم الاكتراث والصمت واللامبالاة”، حسب تعبيره، مضيفا أن هناك أعوانا في الهيئة لا جدوى من تواجدهم وهو ما يؤشر على حصول هؤلاء على مرتبات من دون مقابل وظيفي.
ولم يكشف عياض بن عاشور عن الميزانية المخصصة لهذه الهيئة حاليا من المال العام التي يبدو أن أعوانا وموظفين لايزالون متواجدين على ذمتها من دون انتاجية إدارية.
وأكد أنه لا يعرف سبب هذا التجاهل من الحكومة وعدم الاكتراث، مرجحا أن لا يتعدّى الأمر قلة خبرة في الإدارة في حين يرى مراقبون أنه قد يكون تهربا من رئاسة الحكومة من تدخل خبراء تونس الدستوريين في مشروع الدستور الذي تشرف عليه النهضة بوصفها حزب الأكثرية في المجلس الوطني التأسيسي المكلف بإعداد الدستور.
ع ب م
