تونس-افريكان مانجر
اعتبر امين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي، ان الحزب لم يختار المعارضة و لكنه لن يقبل الدخول في تجربة حكم فاشله، حسب تعبيره.
و قال الشواشي في تصريح لافريكان مانجر، “ان التيار الديمقراطي معني بالحكم و لكن لا يمكن الحكم باي طريقة و مع أي شخص”.
و اشار الى ان حزبه وضع شروط معينة للمشاركة في الحكومة المقبلة، معتبرا ان من بين ضمانات نجاح الحكومة هو ان يتراسها شخصية مستقلة و كفاءة اقتصادية لا تخضع للضغوطات الحزبية.
كما شدد المتحدث على ان المرحلة القادمة تعتبر مرحلة انقاذ بامتياز تتطلب من الحكومة القادمة مشروع واضح و خارطة طريق للخروج من الازمة.
و بخصوص اختيار التيار الديمقراطي لحقائب وزارية معينة، قال الشواشي ان بعض الوزارات تعتبر بوابة للانطلاق في محاربة الفساد و الاصلاحات الكبرى وهي وزارات العدل و الداخلية و الاصلاح الاداري وتابع” من حقنا ان نقدم شروطنا للمشاركة في تشكيل الحكومة”.
و استنادا لما اكده الشواشي فان كل اللقاء بخصوص تشكيل الحكومة لا يمكن البناء عليها مشيرا الى ان المشاورات لشكيل الحكومة ستنطلق رسميا بعد الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية أي قبل موفى شهر نوفمبر القادم، وان حركة النهضة تريد التصعيد في مواقفها لفرض شخصية من داخلها.
وفي اجابته عن ابرز الاختلافات بين البرلمان المنتخب و برلمان 2014، اوضح القيادي بحزب “التيار الديمقراطي بأن “نتائج الانتخابات التشريعية، أفرزت مشهدا مشتتا، سيمثّل عقبة أمام تكوين أغلبية حاكمة في حين في الفترة النيابية السابقة كانت هناك اغلبية مريحة امام معارضة ضعيفة و قليلة الا ان اليوم اصبح هناك صعوبة في تشكيل الاغلبية.
و اعتبر في ذات السياق، ان من اكبر المخاطر المطروحة اليوم ان تكون الحكومة اقلية غير قادرة على الدفاع عن خياراتها امام معارضة قوية.
و كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في 9 اكتوبر 2019، عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التشريعية.
وحلّت حركة النهضة في الصدارة ب52 مقعدا يليها كل من حزب قلب تونس ب38 مقعدا فالتيار الديمقراطي ب22 مقعدا وائتلاف الكرامة ب21 مقعدا متقدّما على الحزب الدستوري الذي حل في المرتبة الخامسة ب17 مقعدا.
