تونس-أفريكان مانجر
أعلن المتحدث باسم الوزارة مختار الخلفاوى رفع جلسة التفاوض في مقر وزارة التربية بين الطرفين الحكومي والنقابي مؤقتا أشار الخلفاوي إلى أنه تم تذليل الكثير من النقاط العالقة مؤكدا استئناف الجلسة غدا صباحا ورجح أن يتم خلالها إمضاء الاتفاق بين الطرفين.
و كان كاتب عام نقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي قد أعلن عشية اليوم انسحاب النقابة من المفاوضات مع وزارة التربية بسبب تراجع الوزارة على ما تم الإتفاق عليه في جلسة يوم الخميس الماضي وأضاف في تصريح إذاعي إن الوزارة تراجعت عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بإقتراحها توزيع المنح والترقيات على 4 سنوات عوضا عن ثلاث وهو ما دعاها للانسحاب، مؤكدا أن العودة للمفاوضات لن تتم ما لم تعد الوزارة إلى قاعدة ما تم الإتفاق عليه يوم الخميس الماضي.
تقنيات للضغط
و في هذا السياق قال استاذ القانون الدستوري ,قيس سعيد, في تصريح “لأفريكان مانجر” اليوم الاحد 05 افريل 2015 ان الامر في المفاوضات الاجتماعية يتطلب تقنيات خاصة للضغط لأخر لحظة للتوصل الى حل بين الطرفين .
و اكد سعيد الى ان الطرف الحكومي الممثل في وزارة التربية والطرف النقابي الممثل في نقابة التعليم الثانوي سيصلان الى حل رغم بعض العراقيل الموجودة في المفاوضات .
300 دينار مقدار الزيادة
وبحسب بعض التسريبات عن مصادر نقابية فانه تمّ الاتفاق مع وزارة التربية على تمتيع الاساتذة بترقيتين من رتبة الى اخرى على مدى ثلاث سنوات بمبلغ مالي أقصاه 180 دينارا لكلا الترقيتين الى جانب سحب منحة خصوصية سيتم تحديد قيمتها المالية بالتشاور مع رئاسة الحكومة .
من جهة اخرى اكد الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الثانوي, مرشد ادريس, في تصريح لجريدة الصريح الصادرة اليوم الاحد ان المقدار المالي للزيادة الممثلة في المنحة الخصوصية لم تحدد بعد نهائيا و اكنفى بطمأنة كل الاساتذة مشيرا الى ان الزيادة الجملية لكل استاذ ستفوق ال300 دينار الى غاية سنة 2017 في اطار المفاوضات القطاعية الحالية ,دون اعتبار ما سيتمتع به الاساتذة من زيادة في اطار المفاوضات الاجتماعية العامة التي ستشمل كل موظفي القطاع العام .
مُقاطعة الامتحانات منذ 2 مارس الماضي
وكان أساتذة التعليم الثانوي وبدعوة من النقابة العامة التابعة الاتحاد العام التونسي للشغل قد أعلنوا منذ 2 مارس الماضي مُقاطعة امتحانات الأسبوع المغلق وقرروا مواصلة تقديم الدروس بصفة عادية إلى حين الاستجابة لمطالبهم المادية والمهنية، ويُطالب الأساتذة حسب ما أكده الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم نجيب السلامى بالترفيع في الاجور للحد من تدهور المقدرة الشرائية وبتحسين ظروف العمل وإصلاح المنظومة التربوية وبإدماج الاساتذة المعوضين والتصدي لكافة أشكال العنف داخل المؤسسات التربوية.
وكانت وزارة التربية قد أعلنت يوم 6 مارس 2015 أنه تقرر تأجيل الفروض التأليفية الخاصة بامتحانات الثلاثي الثاني بالمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية الى ما بعد عطلة الربيع ، غير أنّ الهيئة الادارية القطاعية للنقابة العامة للتعليم الثانوي قررت مواصلة التدريس ومقاطعة الفروض التأليفية الخاصة بالثلاثي الثاني بالمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية و عدم الالتزام بأية رزنامة تصدرها وزارة التربية.
