غرامات مالية لمحاربة المضاربة في بورندي

سيواجه التجار البورنديون الذين يفتعلون ندرة للمواد واسعة الإستهلاك مثلما هو الحال عليه منذ بداية العام غرامات قد تصل 5 آلاف مليون فرنك بورندي (قرابة 5 آلاف دولار أمريكي).0 وصدر هذا التحذير أمس الثلاثاء في بوجمبورا عن المدير العام لوزارة التجارة والصناعة والسياحة جيريمي بانغوانينزيغو على خلفية المضاربات التي ينظمها منذ مدة بعض التجار لتحقيق أرباح على حساب .المستهلك
وكانت وسائل الإعلام أول من نددت “بالزيادة الخطيرة” لأسعار المواد الإستهلاكية على غرار السكر ومنتجات مصنع بورندي للمشروبات (بارودي) حيث لم يتردد يوم الإثنين الماضي تجار التجزئة في بيع هذه .المنتجات بضعف أسعارها إن وجدت أصلا
وأمر المدير العام لوزارة التجارة البورندية بنبرة حادة “المضاربين على كل المستويات بالتوقف عن هذه اللعبة غير الشريفة” والعودة بسرعة إلى بيع السكر بسعره الرسمي المتمثل في 1500 بدلا عن 2000 .فرنك بورندي في السوق السوداء
وما زال مسؤولو الإتصال بشركة “بارودي” حتى الآمس يؤكدون أن شركتهم التي تحتكر صنع وتسويق المشروبات الغازية والكحولية في بورندي لم تقصد إغضاب زبائنها .بزيادات في غير محلها للأسعار
وانتقل سعر عبوة جعة ماركة “أمستيل” (65 سل) من ألف إلى 1500 فرنك بورندي خلال الأيام الأخيرة. وفي مطلع العام الجاري زحف التضخم ليطال حتى المواد الغذائية الأساسية كالأرز والفاصولياء ودقيق المانيهوت .والأسماك والفواكه والخضراوات
وستشهد سلع وخدمات أخرى مثل رسوم جواز السفر ورخصة القيادة زيادات جوهرية سبق تضمينها في قانون المالية لسنة 2010 . ويسجل هذا القانون عجزا ب132 مليار فرنك بورندي (قرابة 132 مليون دولار) يؤمل في .تغطيته من خلال الضرائب
وقالت وزيرة المالية كلوتيلد نيراجيرا في تعليقها أمام البرلمان على إرتفاع رسوم جواز السفر بأربعة أضعاف إن من يقدر على السفر بالطائرة لديه حتما من الإمكانيات من يسمح له بدفع مبلغ 220 ألف .فرنك بورندي مقابل 50 ألف سابقا
ومن جانبهم ينتظر مالكو السيارات التأكد من إشاعة تتحدث على زيادة وشيكة لأسعار الوقود وهم الذين فرض عليهم منذ فترة قصيرة فقط تجديد لوحات ترقيم .سياراتهم بما يعادل 140 دولار أمريكي