تونس -افريكان مانجر
أوصت محكمة المحاسبات من خلال نشر تقريرها الخاص بغلق ميزانية الدولة لسنة 2023 بتوخي الدقة في ضبط التقديرات الأولية للموارد وضبط أهداف بخصوص الإنفاق
كما أوصت في بلاغ لها على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بمتابعة مدى الالتزام بالتقديرات بالنسبة لجميع المهمات حسب المعايير الدولية التي تمّ ضبطها في الغرض ضمن إطار الإنفاق العام والمساءلة المالية.
وأكدت المحكمة (هيئة دستورية) بخصوص نفس تقرير غلق الميزانية لسنة 2023، ضرورة التحكّم في نسبة عجز الميزانية عبر احكام تعبئة الموارد الذاتية وترشيد النفقات بما يحدّ من اللجوء المفرط لما تتوفر عليه الخزينة من سيولة.
واعتبرت، ايضا، ان تأمين الدور التنموي للدولة يستوجب العمل على توجيه موارد الاقتراض لتمويل نفقات التنمية والحد من استعماله لتغطية النفقات الاعتيادية بما يعزز البنية التحتية، كما يتوجب العمل على التحكم في الضغط الجبائي بما يحسن مناخ الاستثمار ونسق النمو .
وتضمّن التقرير الذي صادقت عليه الجلسة العامة للمحكمة المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2025 خاصّة تحليلا لتنفيذ الاعتمادات وأهم الاستنتاجات والتوصيات حول إعداد وتنفيذ قوانين الماليّة لتصرّف 2023.
وأرفق هذا التقرير بالتصريح العامّ بمطابقة حسابات تصرّف المحاسبين العموميين للحساب العامّ للدولة.
وأسفر تنفيذ ميزانية الدّولة لسنة 2023 عن عجز (باعتبار مداخيل التخصيص والهبات وأموال المصادرة) بمبلغ 11.317,954 مليون دينار أي ما يمثل نسبة 7,7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نسبة في حدود 5,2 بالمائة تمّ تقديرها ضمن الميزان الاقتصادي لسنة 2023.
وبلغت نسبة الضغط الجبائي 25,4 بالمائة في سنة 2023، وهي نفس النسبة المسجّلة في سنة 2022، وارتفعت نسبة التداين العمومي من إجمالي النّاتج المحلّي إلى غاية 84,6 بالمائة مقابل 82,4 بالمائة في سنة 2022.
