كشف الوزير الغيني للإقتصاد والمالية والتخطيط عثماني دورى أن بلاده ستستثمر 36 .مليار دولار في قطاع التعدين في الثلاث سنوات القادمة
وأبلغ الوزير الغيني مؤتمرا صحفيا في باريس أمس “أن قطاع التعدين في غينيا أثار إهتماما وسط شركائنا الذين أعربوا عن إعتزامهم تخصيص حوالي 36 مليار دولار للإستثمار في الثلاث سنوات القادمة”.0 وأكد دورى أن الحكومة الغينية ستفرض مبدأ “الجميع رابحين” على المستثمرين المهتمين بموارد .التعدين في البلاد
ولاحظ الوزير الغيني “أن تراخيص إستكشاف المعادن في مساحة 500 كلم مربع تم بيعها للشركات العالمية ب 300 دولار أمريكي. وهو بحسب الوزير ما يمثل فضيحة حقيقية توضح التناقض في غينيا الدولة التى وهبها الله موادر معدنية وفيرة ويعيش سكانها في فقر مدقع”.
وقال دورى “إننا نحتاج لأن نجلس حول مائدة مستديرة لنبحث بهدوء مع جميع شركات التعدين الإتفاقيات التى وقعتها الحكومات السابقة”.
وأضاف أن نظام الضرائب المطبق على شركات التعدين في غينيا يجب أن يراعي المعايير الدولية مثل تلك المطبقة في جنوب أفريقيا وزامبيا والدول الأفريقية .الأخرى
وأوضح “أن أية حكومة رشيدة في غينيا يجب أن تضمن الدفاع عن المصلحة الوطنية في علاقاتها مع شركات التعدين. وهذا ليس هو النهج حتي الآن. وإننا سنعالج الخلل عبر المناقشات الثنائية مع شركات التعدين” مشيرا إلى أن بيانا بهذا الشأن سيصدر “في الوقت المناسب”.0 وتعتزم غينيا أول دولة أفريقية مصدرة لهيدروكسيد الألمنيوم بدء العمل في الشهور القادمة في .إحتياطياتها النفطية المكتشفة في خليج غينيا




















