موريتانيا تخطط لقانون إستثمارات أكثر جاذبية

علمت وكالة بانا للصحافة من مصدر رسمي أن موريتانيا ستتخذ كل الإجراءات التي من شأنها تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي لم تتجاوز حوالي 141 مليون دولار أمريكي سنة 2006 ما يجعل البلاد .مصنفة في الصف 148 في الترتيب العالمي
وقال نائب رئيس المندوبية العامة الموريتانية لتعزيز الاستثمار الخاص أبو صديق ولد محمد حسن لدى عرضه اليوم الأربعاء خطة عمل آليته للأشهر الستة المقبلة إن الحرص على جذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة سيتجسد في سبتمبر .القادم من خلال تعديل قانون الاستثمارات الحالي
وأوضح أن إصلاح قانون الاستثمارات سيسمح خاصة بإدخال تعديلات تحفيزية جديدة وتخفيف الإجراءات لضمان سرعة أكبر في .إقامة الشركات وتحسين مناخ الأعمال
وكان قانون الاستثمار الأول الذي تبنته موريتانيا سنة 1989 قد تم تعديله بموجب قانون سنة 2002 الذي ينص على نظامين للاستثمار الأجنبي المباشر وهما “نظام النقاط الصريحة” الذي ينظر إليه على أنه ملائم نسبيا و”النظام القاعدي المشترك” الذي .يوصف بأنه لا يتضمن تحفيزات كافية
ويشار من بين النقاط التي يعتقد أنها تقف عائقا أمام تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى غياب مصارف للتنمية ونسب الفائدة المرتفعة جدا المعتمدة من قبل .المصارف التجارية
وتركزت حوالي 80 في المائة من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لسنة 2006 على قطاع النفط والمناجم في حين إمتص .قطاع الصيد البحري النسبة المتبقية