تونس- افريكان مانجر
أقر الأستاذ في الإقتصاد والعضو السابق في مجلس إدارة البنك المركزي فتحي النوري أن صندوق النقد الدولي إرتكب خطا في تونس لان التفاوض يكون مع الدولة وليس مع منظمة.
وعبر النوري في تصريح لشمس اف ام، إستيائه بأن يكون التفاوض رهين منظمة وطنية (الأتحاد العام التونسي للشغل)، مبينا ان الدولة من تتحمل المسؤولية لانه كان عليها إبلاغ موقفها لصندوق النقد الدولي لانها الوحيدة المسؤولة عن التفاوض وهي التي ستمضي والاموال ستخصص للبنك المركزي، وفق تعبيره.
وعلى ذلك، أشار فتحي النوري إلى أن القرار الإقتصادي أصبح مرتبطا بالإتحاد ثم بالحكومة نظرا لضعف الأخيرة وفراغ البلاد، وفق تعبيره.
وقال ان أسوأ ما يمكن ان تعيشه الدولة ان تبني ميزانيتها على قرض رهين موافقة صندوق النقد الدولي.
يذكر أن وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، كانت في تصريحات سابقة أشارت إلى أن كل التوازنات في ميزانية 2022 مبينة على الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
