تونس- أفريكان مانجر- وكالات
أعلن سفيان السليطي المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس عن فتح تحقيق في حادثتي اختطاف التونسيين العاملين بسفارة تونس في ليبيا. وقال في تصريح لوسائل الإعلام إن النيابة العمومية قد أذنت بفتح تحقيق ضد كل من تثبت إدانته في هذا العمل الإرهابي.
ويمنح القانون الجنائي التونسي تتبع الجناة ومحاكمتهم من قبل المحاكم التونسية وفق الفصل 307 ويعاقب المتهمون بالسجن لمدة عشر سنوات وترتفع العقوبة إلى 20 سنة إذا كان المختطف موظفا عموميا أو عضوا في السلك الدبلوماسي وذلك حسب الفصل 237 من القانون الجنائي ذاته.
وكانت وزارة الخارجية التونسية قد تحدثت عن مطالبة المختطفين بمقايضة مساجين ليبيين في السجون التونسية بالدبلوماسيين المختطفين. واختطف محمد بالشيخ الموظف بالسفارة التونسية بطرابلس يوم 21 مارس الماضي، فيما أعلن يوم الخميس الماضي عن اختطاف العروسي القنطاسي في ثاني عملية اختطاف في أقل من شهر.
