تونس-افريكان مانجر
اكد رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالبرلمان بدر الدين القمودي، إن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سترسي صفقة مشروع محطة تحلية مياه البحر بصفاقس على مجمع أجنبي بسعر أغلى من تقديراتها المحينة (540 مليون دينارا) أي بأكثر من 100 مليون دينار وأرفع بكثير من أسعار السوق العالمية خصوصا إذا ما توسعت المنافسة أكثر عالميا ومحليا.
وقال القمودي، في تدوينة نشرها على صفحته فايسبوك، “يعتبر مشروع محطة تحلية مياه البحر بصفاقس من أضخم المشاريع الوطنية كلفة واهمية حيث تقدر كلفته باكثر من 640 مليون دينار ولقد علمنا أن الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه سترسي الصفقة على مجمع أجنبي بسعر أغلى من تقديراتها المحينة (540 مليون دينارا) اي بأكثر من 100 مليون دينار وأرفع بكثير من أسعار السوق العالمية خصوصا إذا ما توسعت المنافسة أكثر عالميا ومحليا”.
وأضاف، “لقد سعت الشركة لإقصاء الشركات الوطنية بتعمدها تضخيم المشروع وعدم تقسيمه حسب ما تفرضه التراتيب المنظمة للصفقات (الفصل 16 من الأمر عدد 1039/2014) مما ينجر عنه اقامة شروط تعجيزيةو اقصائية للمقاولات التونسية من المشاركة في المشروع.!!!
وأشار الى أن الشركة تعمدت خرق التراتيب الوطنية حسب منطوق مراقب الدولة في اجتماع مجلس الإدارة المخصص للغرض وكذلك حسب رأي اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية بتاريخ 05/01/2021 وذلك بعدم امتثالها لرأي نفس اللجنة التي رفضت الصفقة في جويلية 2020 لغلائها المشط ولمحدودية المنافسة فيها وللاطالة الغير مبررة لإجراءات الصفقة أكثر من ثلاثة سنوات ونصف ، مما يتسبب في خلق حالة استعجال لتنفيذها والتمادي في ذلك التمطيط ، ورفضت اللجنة كذلك مناقشة الأسعار وذلك أن هدف المناقشة هو توافق قيمة الصفقة مع مبلغ التمويل ، وليس الحصول على السعر المعقول، وفق قوله.
