تونس- افريكان مانجر
أفاد وزير التكوين المهني والتشغيل السابق فوزي عبد الرحمان بأنّ القانون عدد 38 الخاص بانتداب أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم “أُعدّ بطريقة سيئة ولم يأخذ بعين الاعتبار المسألة من كل جوانبها،معتبرا أنّه قانون شعبوي وخال من أي دراسة علمية تستند إلى الأرقام.
وأضاف في تصريح لـ “اكسبرس اف ام” اليوم الاثنين، أنّ الذين أعدّوا القانون لا يعرفون العدد الحقيقي للعاطلين الذين سيشملهم القانون، مشيرا إلى أنّه سنة 2009 كان في تونس حوالي 25 ألف عاطل عن العمل من حاملي الشهائد وتطوّر هذا العدد سنة 2019 ليصبح 250 ألف عاطل، أي بمعدل 25 ألف عاطل سنويا، و”ماكينة التشغيل تصنع البطالة على امتداد 10 سنوات”.
وتابع “وضعية المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا أصبحت تشكّل مأساة حقيقية في المجتمع، ووقع توظيف هذه المأساة للمتاجرة بآلام ومآسي هؤلاء الأفراد”، مضيفا أنّ الحكومات الثلاث الأخيرة لم تُصدر أي واحدة فيهم النصوص الترتيبية الخاصة بهذا القانون لأنّ القانون يفتقر للتشخيص اللازم.
وبيّن أنّ محركات الشغيل الثلاثة في تونس معطّلة وكان الأولى برئيس الجمهورية أنّ يفكّر في تحريك المعطلات، مشيرا إلى أنّ المحركات المعطلة تتمثل في الوظيفة العمومية نظرا وأنها هي المشغل الأول لحاملي الشهائد، والمحرك الثاني هو القطاع الخاص والثالث هو كل ما هو بعث مشاريع واقتصاد تضامني”.
وعلّق الوزير السابق عن حديث رئيس الجمهورية قيس سعيد المتعلق بالشركات الأهلية وتجاهله قانون الاقتصاد التضامني، معتبرا أنّ الشركات الأهلية توجد في الاقتصادات المتخلفة وأنّ هذه الشركات لا تخلق الثروة.
واعتبر فوزي بن عبد الرحمان أنّه بامكان رئيس الجمهورية تفعيل قانون الاقتصاد التضامني، مشدّدا أنّ هذا القانون تم اصداره منذ 3 سنوات ونصوصه الترتيبية لم تصدر بعد مستغربا من عدم تواصل الدولة في المسائل الايجابية.
