انضم حزب العمال الذي يتزعّمه حمة الهمامي ، وأحد مكوّنات الجبهة الشعبية الى الأصوات المنادية بحل رابطة لجان حماية الثورة حيث أصدر المجلس الوطني لحزب العمال الأحد بيانا يُحمّل فيه الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية وما جدّ من أعمال عنف بمدينة تطاوين والتي أدّت إلى وفاة لطفي نقّض رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين والمنسق الجهوي لحزب “نداء تونس” وإلى جرح 9 مواطنين آخرين بعضهم في حالة خطيرة.
وأدان ما اعتبره جريمة سياسية تتدرّج ببلادنا نحو منزلق التصفيات الجسدية والاغتيال السياسي حسب صيغة البيان .
وأكّد المجلس الوطني لحزب العمال أن رابطات حماية الثورة” والتي نظّمت “مسيرة تطاوين” هي في واقع الأمر ميليشيات في خدمة الحكومة و” حركة النهضة”.
وطالب المجلس الوطني لحزب العمال بحل هذه الميليشيات وبفتح تحقيق في كل الاعتداءات المرتكبة وخاصة الاعتداء الأخير الذي ذهب ضحيته السيد لطفي نقّض وإلى كشف الأطراف التي تقف وراءها
كما طالب في نفس البيان بتحييد وزارة الداخلية وإعادة تنظيم الأجهزة الأمنية على أسس جمهورية وديمقراطية بعيدا عن التجاذب السياسي الذي لا يخدم مصالح الشعب التونسي.
ونفى الناطق الرسمي باسم الرابطة التونسية للجان حماية الثورة محمد هديّة أمس حسب ما أورده موقع “تونس الرقمية ” أنّ تكون الحكومة اتّصلت بالرابطة أو أعلمتها بإمكانية حلّ هذه المنظمة التي تكوّنت بعد الثورة و تمّ تجديد الترخيص لها في جوان 2012 .
