تونس-افريكان مانجر
تميزت الجلسة العامة البرلمانية المخصصة لمناقشة الفصول الاضافية لقانون المالية 2020، امس الثلاثاء، 10ديسمبر 2019، بنقاش حاد بعد ما احدثه مقترح حركة النهضة المتعلق باحداث صندوق للزكاة و التبرعات.
و بعد جدال طويل و اخذ و رد، تم اسقاط المقترح ب 93 صوتا ضد و 71 مع و احتفاظ 17 نائبا.
و كانت حركة النهضة قبل اسقاط المقترح سحبت مقترح الفصل الإضافي المتعلق بفتح صندوق الكرامة ورد الاعتبار.
وافاد رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري، في تصريح لافريكان مانجر ان حركة النهضة متمسكة بمقترحها احداث صندوق الزكاة، مشيرا الى امكانية تقديمه مستقبلا في شكل مبادرة تشريعية.
وقال ان هذا المقترح يندرج في اطار خيار الحركة في الانحياز للفقراء و الدفاع عن ذوي الحاجيات الاساسية و القطاعات المهمشة و ان القيم الانسانية تضمن حق البشر في الحياة الكريمة، وفق تعبيره.
و تابع” التونسي اليوم يعيش في ظروف صعبة و الدولة يجب ان تجد الحلول لاخرجهم من هذه الوضعية و مقترح صندوق الزكاة هو من بين الحلول المطروحة”.
و ينص مقترح الفصل على:
“يحدث صندوق خاص بالزكاة و التبرعات يخصص لدعم جهد الدولة في العمل الاجتماعي الموجه للافراد و العائلات المعوزة و الايتام و فاقدي السند، بالاضافة الى تقديم منع سنوية للطلبة و التلاميذ و غيرها من المساعدات الاجتماعية.
و تجمع اموال الصندوق من زكاة الافراد و المؤسسات بطريقة طوعية.
من جانبه رئيس لجنة المالية الوقتية بالبرلمان، عياض اللومي، اعتبر في تصريح لافريكان مانجر ان مقترح فصل اضافي في مشروع قانون المالية 2020 يوم قبل التصويت على مشروع القانون برمته هو بهدف الدعاية السياسية لا غير.
و اعتبر اللومي ان هذا المقترح سياسي و ليس موضوع قانون المالية مشيرا الى عدم وجود معارضة للموضوع و لكن المسالة لا يمكن طرحها في اطار مشروع قانون المالية.
في المقابل قال رئيس الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي، في تصريح لافريكان مانجر ان التيار لا يعارض الفكرة في جوهرها و لكن لا يمكن مناقشته مثل هذه المقترحات بطريقة متسرعة.
كما عارضت رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي هذا المقترح قائلة انه مقترح لضرب مكونات الدولة المدنية و هو مخالف للفصل الثاني من الدستور و مخالف للفصل 21 وهو لا يتماشى اساسا الا ومنظومة دولة الخلافة و الدولة الموازية للدولة.
وبين المعارضين و المتبنين للمقترح على غرار ائئتلاف الكرامة الذي منح صوته لفائدة صندوق الزكاة، فان المشهد البرلماني الحالي يظهر خلافا حادا في الرؤى و التوجهات بين مختلف المكونات السياسية خاصة بالنسبة لحركة النهضة التي تعتبر الكتلة الاولى في مجلس نواب الشعب بـ52 مقعدا فعدم قدرتها على تمرير هذا القانون قد يزيد في صعوبة رهان تمرير القوانين القادمة و خاصة وجود تحالفات لتشكيل حكومة قادرة على نيل ثقة هذا البرلمان.
في المقابل يرى بعض السياسين ان حركة النهضة على علم بصعوبة تمرير صندوق الزكاة وهو لا يعكس فشل بقدر ما يُبين قدرتها على جلب الانظار لها من خلال البعد الاجتماعي لهذا المقترح.
