تونس-افريكان مانجر
كشفت دراسة أنجزتها وكالة النهوض بالصناعة و التجديد حول القطاعات الجديدة الواعدة للتشغيل بتونس، عن 5 قطاعات ذات قدرة تنافسية عالية تتمثل في الصناعات الميكانيكية و الكهربائية، و صناعة النسيج و الملابس و الجلود، و الصناعات الغذائية، و الاقتصاد الدائري و الانتقال الطاقي، الى جانب الصناعات المختلفة.
في هذا السياق، أكد المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، عمر بورزادة، في تصريح لموقع أفريكان مانجر، أن الدراسة التي أنجزتها الوكالة حول القطاعات الجديدة الواعدة للتشغيل والتجديد، انتهت بإعداد 40 بطاقة مشروع، من بينها 10 جذاذات خاصة بمشاريع تهدف إلى إحداث استثمارات جديدة في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.
وأوضح بوزوادة، أن هذه المبادرة تندرج ضمن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق 2035، التي تهدف إلى تنويع النسيج الصناعي ودفع الابتكار، بما يعزّز موقع تونس في سلاسل القيمة والإنتاج الصناعي إقليميًا ودوليًا.
وأضاف، أن تونس تعمل على تطوير هذه القطاعات في اتجاه الصناعات المستدامة والاقتصاد الأخضر، ورسكلة النفايات والمواد الفلاحية، إلى جانب تصنيع مواد بيولوجية في مجالات الصحة، والصناعات الميكانيكية، والنسيج التقني.
وشدّد على أن هذه الجذاذات تمثّل بوابة حقيقية لفرص استثمارية جديدة، من شأنها دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وخلق فرص تشغيل مستدامة.
وأشار إلى أن توفير مواطن الشغل يظل أولوية قصوى، إلى جانب الاستثمار في قطاعات مجددة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية.
ويرى مُحدثنا، أن القطاعات الواعدة تمثل عرضا مجددا قادرا على إحداث استثمارات جديدة و بالتالي فرص عمل و مهن جديدة مع دمج التكنولوجيات المستجدة التي تهيمن على الاقتصاد العالمي بطريقة دائمة، فضلا عن إمكانية الاندماج في سلاسل القيمة العالمية الحالية و المستقبلية.
كما تهدف الدراسة التي أنجزت على مدى 14 شهرا أوت 2023-أكتوبر 2024، الى دفع الاستثمار و تدعيم إحداث فرص عمل جديدة، فضلا عن خلق الثروة في مختلف القطاعات الأساسية للاقتصاد التونسي.
كما تستكشف الدراسة المجالات المجددة التي لها القدرة على الاستجابة إلى احتياجات السوق المتزايدة و دعم التنمية الاقتصادية لتونس.
كما تهدف الدراسة لتقديم أدوات عملية لرواد و أصحاب المشاريع و المستثمرين توفير و خلق مناخ ملائم للتجديد و ريادة الأعمال في القطاعات المستجدة.
من جهته، صرّح ماجد العزابي، الخبير بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد وعضو فريق عمل الدراسة، أن هذه الدراسة أسفرت عن مخرجين أساسيين يتمثلان في، تحديد 40 فكرة مشروع واعد تمتاز بآفاق تشغيلية عالية وخصائص تنافسية قوية، إلى جانب إعداد جذاذات مشاريع شاملة تتضمن مختلف المكوّنات الضرورية لإنجاز المشاريع، من بينها دراسة الجدوى المالية، ودراسات فنية مصغّرة ستضعها الوكالة على ذمة المستثمرين بهدف تسهيل عملية انطلاق المشاريع.
وأوضح العزابي، في تصريح لموقع افريكان مانجر، أن تحديد الخمسة قطاعات الواعدة تم بناءً على ثلاثة معايير رئيسية، تتمثل في إمكانات السوق وآفاقه على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب القدرة التنافسية للقطاعات والقيمة المضافة سواء من حيث الإنتاج أو التشغيل.
و أشار إلى أن الاستثمار في هذه القطاعات سيساهم في تقليص الواردات، وتنمية وتنوع القاعدة الصناعية المحلية، مع فتح المجال أمام استغلال الفرص المتاحة في السوق الداخلية والخارجية، فضلاً عن جذب الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية حسب طبيعة المشاريع.
كما كشف أن 10 مشاريع خضعت لدراسات معمّقة، وتُقدّر حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذها بحوالي 240 مليون دينار تونسي.
