تولى ظهر اليوم الثلاثاء قاضي التحقيق بالمكتب 3 بالمحكمة الإبتدائية بتونس إستنطاق وزير الداخلية السابق في عهد المخلوع رفيق الحاج قاسم وذلك في إطار قضية اسناد قضايا الدولة والمؤسسات العمومية إلى مجموعة هامة من المحامين تجمعيين كانوا أو من المقربين من التجمع المنحل ومن أجل تهم إستغلال شبه موظف لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة .
وقد قرر قاضي التحقيق إبقاءه بحالة سراح مع عرضه على القيس
