تونس-افريكان مانجر
بين وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الجمعة 6 أفريل 2019، خلال ندوة صحفية حول قانون الترفيع في سن التقاعد، انه في ظل التطورات المتعلقة بانظمة الضمان الاجتماعي كان من الضروري البحث عن طرق لتنويع مصادر التمويل منها احداث المساهمة الاجتماعية التضامنية و قانون التقاعد لضمان ديمومة الصناديق.
وأكد الطرابلسي في تصريح لافريكان مانجر، ان هذا القانون تضمن عدة مقترحات لاعادة توازن الصناديق مبرزا أن الحوار متواصل مع الشركاء الاجتماعيين لتحقيق اصلاح دائم وشامل وطويل المدى.
واوضح أن النقاط التي تم التوافق عليها تتعلق بالترفيع في سن التقاعد بالاضافة الى الترفيع في مساهمات المشغلين والأجراء.
كما اكد الوزير ان انطلاق تنويع مصادر التمويل ستكون بداية من سنة 2020 مشيرا الى ان مشروع قانون ميزانية 2019 تضمن نقاط تتعلق بدعم موارد الصناديق الاجتماعية.
وبين ان هذا القانون تضمن نقاط تتعلق بالحوكمة وتنص على ضرورة استحثاث نسق الاستخلاص في القطاعين العام والخاصة و استرجاع الديون المتخلدة بذمة اصحاب العمل، وفق تعبيره.
وأشار في هذا الاطار، إلى انه تم منذ جانفي 2018 الى فيفري 2019 تم استخلاص 900 مليون دينار وتبقى 536 مليون دينار لازالت متخلدة بذمة بعض المؤسسات اغلبها تتعلق بشركات النقل العمومي ويجري الآن التفاوض معها لتسوية وضعيتها.
صندوق التامين على فقدان مواطن الشغل
و تحدث الطرابلسي في ذات السياق على اهمية احداث صندوق التامين على فقدان مواطن الشغل الذي يعد من القواسم المشتركة بين الحكومة واطراف الحوار الاجتماعي، وفق تعبيره.
واوضح ان هذا الصندوق يتعلق بالشغالين الذين تم اقصائهم من العمل و يهدف الى تامين مواطن الشغل، مؤكدا انه بطلب من رئيس الحكومة سيتم تقديم تصور خلال شهر ماي القادم بخصوص هذا الصندوق سيتم اعداده بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين.
احداث المجلس الاعلى لتمويل الحماية الاجتماعية
من جانبه، اكد مدير عام الضمان الاجتماعي كمال مدوري في تصريح لافريكان مانجر، ان من بين نقاط تنويع مصادر التمويل احداث المجلس الاعلى لتمويل الحماية الاجتماعية كهيكل علمي مكلف بالاستشعار و اليقضة و البحث على مصادر اخرى لتحقيق الاستدامة المالية للصناديق الاجتماعية.
يذكر ان مجلس نواب الشعب، صادق الأربعاء الماضي، على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وذلك خلال جلسة عامة عقدت بمقر البرلمان.
كما صادق النواب على الفصل الخامس بـ 115 صوتا ويقضي بالترفيع في سن التقاعد بسنة واحدة بداية من أول جويلية 2019 بالنسبة للأعوان الذين يبلغون سن التقاعد بداية من هذا التاريخ وإلى غاية 31 ديسمبر 2019، مع امكانية اختيار الترفيع في سن احالتهم على التقاعد على التقاعد بسنة او سنتين او بثلاث او بأربع سنوات.
