تونس-افريكان مانجر
بهدف مزيد دعم الإجراءات المتعلقة بإدماج الاقتصاد الموازي و مقاومة التهرب الجبائي، اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات الجديدة في إطار قانون المالية لسنة 2025 من بينها تشديد العقوبات الديوانية المتعلقة بجزر التهريب و ذلك بالترفيع في الحد الأدنى و الحد الأقصى للعقوبات السجنية للجنح من الدرجة الأولى، ليصبح الحد الأدنى 6 أشهر عوضا عن 16 يوما( والحد الأقصى سنتين )عوضا عن شهر و الترفيع في الحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبات السجنية للجنح من الدرجة الثانية، ليصبح الحد الأدنى سنتين عوضا عن 3 أشهر(والحد الأقصى ثلاث سنوات عوضا عن سنة.
