تونس-افريكان مانجر
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 148، القانون عدد 17 لسنة 2025، مؤرخ في 12 ديسمبر 2025، والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026، إثر ختمه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وقد نص الفصل 55 من قانون المالية على منح امتياز جبائي عند توريد أو اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلة المقيمة.
وفي ما يلي تفاصيل النص القانوني:
الفصل 55
1) يمنح امتياز جبائي مرة واحدة عند توريد أو اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلات التونسية المقيمة.
2) يحدد المعلوم على الاستهلاك على السيارات الموردة على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل والمزودة بمحرك حراري ديزل والتي لا تتجاوز سعة أسطوانته 1900 صم³ أو بمحرك حراري بنزين لا تتجاوز سعة أسطوانته 1600 صم³ بنسبة 10% والأداء على القيمة المضافة بنسبة 7%.
3) تعفى السيارات الكهربائية والهجينة من المعلوم على الاستهلاك وكذلك السيارات المصنعة والمركبة محليًا.
4) لا يتجاوز سن السيارة عند الاقتناء ثمانية سنوات.
5) لا يتمتع بهذا الامتياز من يمتلك سيارة لا يتجاوز سنها 8 سنوات.
6) يشترط أن لا يتجاوز الدخل الصافي للفرد 10 مرات ضعف الأجر الأدنى المضمون وللزوجين 14 ضعفًا
7) ويشترط عدم التفويت في السيارة المقتناة لمدة 5 سنوات ويتضمن شرط عدم التفويت بالبطاقة الرمادية.
8) لا يمكن الجمع بين امتيازين جبائيين في خصوص شراء السيارات.
9) لا تقل نسبة الانتفاع بهذا الامتياز عن 10% من مجموع السيارات التي يرخص في توريدها سنويًا.
10) تعتمد آلية الهبة من التونسيين بالخارج وصرف المنحة السياحية والترخيص بشراء العملة للغرض.
11) تتولى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتجارة والبنك المركزي التونسي وبقية الوزارات المعنية كل في مجال اختصاصه تنفيذ أحكام هذا الفصل خلال ستة أشهر من دخوله حيز النفاذ.
