قرارات حكومية بتقليص واردات السلع المصنعة في تونس والسيارت والتحكم في اجراءات تحويل العملة

تونس- أفريكان مانجر
قال النّاطق الرّسمي بإسم الحكومة نضال الورفلّي اليوم اتلجمعة 2 ماي 2014 إنّ مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة  مهدي جمعة استمع إلى عرض بيانين قارّين بخصوص وضعيّة الماليّة العموميّة والنقص المسجّل في الميزانيّة والميزان التجاري حيث اطلع المجلس على التحسّن الذي شهدته الماليّة العموميّة دون الخروج من دائرة الضغوطات المسلّطة عليها مؤكّدا أنه تمّ تسجيل تحسّن في نجاعة التصرّف في الخزينة العموميّة خلال الشهر الحالي وأنّه صار ممكنا التعرّف على حجم النفقات والمداخيل بدقة مضيفا أنّه تمّ رصد تحسّن في المداخيل الجبائيّة بقيمة 150 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013، وفق بيان أصدرته رئاسة الحكومة.
وكشف الناطق الرسمي بإسم الحكومة أنّ القرض الأمريكي بقيمة 500 مليون دولار سيمكّن من تسديد نسبة من الديون وتغطية نسبة من النفقات ممّا يجعلنا مطمئنّين على وضعيّة الماليّة العموميّة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة معتبرا أن التحسّن المسجّل في وضعية الماليّة العموميّة لا يعني رفع الضغوطات التي تواجهها.
وذكر نضال الورفلّي أن محافظ البنك المركزي الشاذلي العيّاري قدّم بيانا تطرّق فيه إلى “العجزالجاري”،المتعلق بالميزان التجاري إضافة إلى الخدمات،حيث أوضح محافظ البنك المركزي أن العجز الجاري هو حاليّا يساوي ذات النسبة المسجلة في نفس الفترة سنة 2013 وأنّه إذا تواصل الأمر على نفس الوتيرة يمكن أن يبلغ العجز الجاري مستوى 11 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، مؤكّدا أنه تمّ اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات التي من شأنها أن تبقي نسبه هذا العجز في حدود 7 بالمائة.
واستعرض الناطق الرسمي بإسم الحكومة الإجراءات العاجلة والفوريّة التي توّجت أشغال المجلس والتي تخصّ تحسين الصّادرات والتقليص من الواردات مؤكّدا أنّ أبرزها يتلخّص في ما يلي:
1.   إعادة نشاط الإنتاج والنقل في الحوض المنجمي إلى نسقه الطبيعي.
2.  مراجعة تعريفة النقل الجوي لتحفيز تصدير الغلال والخضر.
3.  تركيز خلية عمل لاستحثاث نسق العمل بميناء رادس.
4.  إقرار تمكين أصحاب المصحات لإدماج خلاص الفواتير بالعملة الصعبة وذلك بتمكينهم من وضع خاص بالنسبة للصرف.
5.   إقرار إجبارية توطين عملية التصدير قبل تصدير البضاعة وحذف الإجراء المعمول به اليوم .                                                              وبالنسبة للإجراءات الفوريّة والعاجلة المتعلّقة بالتقليص من حجم الواردات،أوضح نضال الورفلّي أن هذه الإجراءات تتمثل في :
1.   إجراء عملية تدقيق بالنسبة لتطور في خصوص استهلاك الطاقة
2.   القيام بترشيد واردات الطاقة واتخاذ الإجراءات السريعة في الاقتصاد في الطاقة من خلال مثلا توزيع 6 ملايين من الفوانيس المقتصدة للطاقة والأداء على التجهيزات المستهلكة للطاقة.
3.    تحديد قيمة واردات من السيارات لسنة 2014 في حدود نفس القيمة لسنة 2013.
4.   بذل مجهود ديبلوماسي لترشيد الواردات خاصة مع البلدان التي نعرف معها اختلال في العجز التجاري (الصين وتركيا).
5.   إقرار استشارة البنك المركزي التونسي قبل اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتحويل العملة (المنح الرياضية-العمرة- الرّحلات المنظمة)
6.    إجراءات استثنائية للحد من توريد بعض المواد التي لها مثيل بتونس.