قريبا، تركيز لجنة قيادة وطنية لمتابعة تنفيذ خطة عمل الادارة الالكترونية

اكد اليوم الاثنين، خالد السلامي مدير عام عام وحدة الادارة الالكترونية صلب رئاسة الحكومة انه يجري حاليا تركيز لجنة قيادة وطنية لمتابعة تنفيذ خطة العمل الخاصة بالادارة الالكترونية كما يجري تحديد سبل تمويل المشاريع.

وقد تمّ الشروع في تنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولية، حسب ما صرح به السلامي لموقع ” أفريكان مانجر”.

و في ذات السياق، شدد محدثنا على اهمية هذه الخطة التي تهدف الى ارساء إدارة ناجعة ومنفتحة تساهم  في دفع التنمية و ذلك من خلال دمج الإدارة وفتحها وتوجيهها نحو مستخدميها عبر تبنّي التكنولوجيا الرقميّة.

هذا و تضمّنت الخطة الاستراتيجية ثمانية توجهات إستراتيجية تتمثل أساسا في تطوير خدمات عموميّة كليّا على الخطّ وسهلة الوصول ومتعددة القنوات وتتمحور حول حاجيّات المواطن والمؤسّسة والإدارة و التّشجيع على الاستغلال المشترك للوسائل والبنى التحتيّة الى جانب إعادة هندسة الإجراءات الإداريّة ورقمنتها اعتمادا على التكنولوجيات الرقميّة و إرساء إطار لفتح المعطيات لتكريس الشفافيّة وإعادة استعمال البيانات العموميّة الانتقال نحو إدارة متشابكة تتيح التعامل البيني والتبادل الإلكتروني مع حماية المعطيات الشخصيّة. و من التوجهات الاخرى، تطرق الى إرساء إطار للمشاركة العمومية يساهم في تكريس الدّيمقراطيّة التشاركيّة و تحديث أنظمة المعلومات للدّولة وتوظيفها في خدمة المواطن فضلا عن تعزيز الثقة الرقميّة في الخدمات على الخطّ.

دائما وفقا لخالد السلامي، فقد ارتكزت الخطة على 3 رافعات (leviers) استراتيجيّة تتمثل في حوكمة البرنامج و الإطار القانوني والترتيبي و استراتيجية للاتصال والتّسويق.

و تتضمن هذه الخطة انجاز 74 مشروعا منها 54 مشروعا أفقيّا  يشمل كافة الهياكل الوطنية و التي تعني بالخصوص بمشاريع البنية التحتية، و20 مشروعا قطاعيّا تهم تأهيل أنظمة المعلومات للوزارات أو تطوير أنظمة جديدة.

و تقدر كلفة هذه المشاريع بحوالي 550 مليون دينار التي تاتي  في إطار مشروع “دعم إرساء الإدارة الإلكترونية والحكومة المفتوحة” المموّل في شكل هبة من البنك الإفريقي للتنمية، وتمّ الإنتهاء من تنفيذه موفّى مارس 2017.

و تتظافر الجهود حاليا من اجل بلوغ هذا الهدف..و تم الى حدود هذا اليوم تحقيق نتائج جد ايجابية تتمثل في وجود 300 خدمة على الخط مثل خلاص الفواتير فضلا عن وجود 30 خدمة إدارية على الموبايل، على حد قول محدثنا.

والجدير بالذكر أنه في إطار الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة التي أعدتها وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، تم الشروع في تنفيذ “خطة استراتيجية للإدارة الذكية 2020″، وذلك بهدف دعم ارساء الادارة الالكترونية والحكومة المفتوحة وتطوير منظومة البيانات المفتوحة والارتقاء بجودة الخدمات الإدارية وتطوير علاقة الإدارة مع المواطن ومختلف المتعاملين معها والحد من الفساد .

و يشمل هذا المشروع، الذّي تمّ إنجازه بصفة تشاركية مع مختلف الوزارات والهياكل العموم إنجاز دراسة وخطة عمل للادارة الالكترونية و تطوير ثلاثة بوابات وطنية وهي : البوابة الوطنية للمشاركة العمومية، والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة وموقع الحكومة التونسية، الى جانب برنامج وطني للتكوين في مجال إدار مشاريع الإدارة الادارة الالكترونية وبرنامج للاتصال والتعريف بالادارة الالكترونية.

و ابدا عدد من اامراقبين الاقتصاديين ارتياحهم لهذه الخطوة التي ستساهم حتما في تطوير الخدمات الالكترونية للادارة مقابل ارضاء المواطنين و تسهيل معاملاتهم..

ياتي ذلك في وقت تحتل فيه الادارة التونسية  مرتبة متميزة في المجال الالكتروني. حيث صنّفت منظمة الأمم المتحدة (قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعيةUNDESA ) تونس في المرتبة 72 عالميّا والمرتبة الثانية إفريقيا والـسابعة عربيا في تقييم تطور الإدارة الإلكترونية على مستوى 193 دولة وذلك باعتماد مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية “e-GDI “.

وكشف التقرير السابع الصادر مؤخرا  عن المنظمة  أن تونس سجلت تقدّما بـ 3 مراكز مقارنة بترتيب سنة 2014، وأن مؤشّر الحكومة الإلكترونيّة فيها تطور من 0.5390 في سنة 2014 إلى 0.5682 سنة 2016.