تونس-افريكان مانجر
أحال مكتب المجلس التأسيسي مؤخراً على لجنتي المالية والتخطيط والتنمية والبنية الأساسية والبيئة مشروع قانون مستعجل يتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بمخالفة ترتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية.
ومن المنتظر ان يتم بمقتضى هذا القانون إحداث صنف جديد من الإخلالات البيئية يرتقي إلى مستوى الجنح كما سيتم تمكين رئيس الجماعة المحلية من تسليط خطية إدارية من 300 إلى 1000دينار على المخالف زيادة على إزالة آثار المخالفة على نفقته .
كما سيتم بحسب هذا القانون إيداع الوسائل المستعملة في ارتكاب المخالفة آليا بمستودع الحجز مع تسليط خطايا عند عدم احترام التراتيب الصحية الخصوصية للجماعة المحلية والتي لم يتم التنصيص عليها ضمن قائمة المخالفات أو الجنح اعتبارا لوجودها بمنطقة بلدية دون غيرها على غرار اعتماد تجارب الفرز التلقائي للفضلات.